إيهاب أحمداستضافت لجنة التواصل المجتمعي التي أسسها مجلس النواب 256 فعالية بمشاركة 25000 فرد منذ تأسيسها فبراير 2015 وتنوعت الفعاليات بين المنتديات والزيارات والاستضافات والمشاركات العامة . ويأتي إنشاء لجنة التواصل لإصلاح وتعزيز العلاقة بين المواطنين والمجلس التي تأثرت بتعاطي النواب مع بعض القضايا التي سببت ردود فعل سلبية تجاه النواب إلا أن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة من النواب هل تستطيع لجنة التواصل ترميم العلاقة بين الشارع والمجلس المنتخب .على غرار المثل العربي القائل «هل يصلح العطار ما أفسد الدهر». ووفقاً للتقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب فإن لجنة التواصل عقدت 9 منتديات شارك فيها 1200 مشارك وشملت قائمة المنتديات منتدى شبابياً و رياضياً، إضافة لمنتدى للصيادين، وآخر عمالي، ومنتدى للمرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنتدى بلدي، وآخر مروري، وأخير جامعي حقوقي. كما نظمت اللجنة 40 زيارة شملت 2800 مشارك وتضمنت قائمة الزيارات زيارة لمجالس النواب، والمجالس الأهلية، والمحافظات، والمراكز الشبابية، والجمعيات، والجامعات إضافة إلى المدارس ورياض الأطفال. كما استضافت اللجنة في المجلس 200 فعالية شارك فيها 4000 مشارك شملت استضافة الوفود الرسمية، والوفود المدرسية والجامعية، إضافة إلى وفود عامة، وزيارات لمركز بتلكو للرعاية، و الإدارة العامة لشرطة المجتمع، والمعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطةإلى ذلك شاركت اللجنة في 7 فعاليات عامة شملت معرضي الأيام للكتاب، والبحرين الدولي للكتاب، وفعاليات العيد الوطني بحلبة البحرين الدولية، واليوم العالمي للبيئة، ويوم الصحة العالمي، ويوم الطفل، وهذه هي البحرين وبلغ عدد الذين تواصلت معهم اللجنة عبر هذه الفعاليات 17000 مشارك. ووفقاً لخطة لجنة التواصل المجتمعي فإنها تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية المقبلة من أبرزها عقد جلسة برلمانية للشباب وأخرى للأطفال في قاعة جلسات مجلس النواب، بحضور ممثلي السلطة التشريعية و ممثلين عن السلطة التنفيذية، كما سيتم عرض تجربة «التواصل المجتمعي» في مؤتمر البرلمان الدولي القادم.يشار إلى أن تأسيسي لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة جاء ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجلس، لتعزيز التواصل والشراكة مع المواطنين والمؤسسات والرأي العام. وقد أنشئ قسم خاص بإدراة الإتصال في الأمانة العامة تحت مسمى «قسم العلاقات العامة والتواصل المجتمعي». كما تم افتتاح مركز للتواصل مع المواطنين.وتحمل لجنة التواصل رسالة «تفعيل التواصل البرلماني مع المجتمع البحريني». وتعمل برؤية «تعزيز الشراكة الفاعلة والميدانية مع الرأي العام والمواطنين والجمهور». لتحقيق استراتجية نشر الثقافة البرلمانية وإبراز أعمال المجلس النيابي». وتهدف لجنة التواصل المجتمعي بحسب لائحتها إلى توطيد وتطوير العلاقات مع فئات المجتمع. وإقامة الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني. ونشر الثقافة البرلمانية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة وإبراز أعمال مجلس النواب بصورة إيجابية وفاعلة كما تهدف اللجنة لتشجيع على تفعيل المشاركة الشعبية في السلطة التشريعية.وعرض إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية محلياً ودولياً. إضافة إلى تفعيل الدور المجتمعي للأمانة العامة لمجلس النواب تماشياً مع توجهات الاتحاد البرلماني الدولي.مركز التواصل إلى ذلك أنشأ مجلس النواب مركز «التواصل البرلماني مع المواطنين» ويعنى المركز بالتواصل المباشر مع المواطنين والمراجعين والجمهور وذلك ضمن استراتيجة مشروع «التواصل المجتمعي» المجلس، لتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم المشاركة الشعبية لصنع القرار الوطني.ويجيب المركز على استفسارات المواطنين ويتسلم الطلبات والمقترحات، ويقديم المطبوعات والمواد للمساهمة في نشر الوعي البرلماني ليشكل حلقة الوصل المباشرة بين المجلس والنواب والمواطنين ويسعى المركز لعمل استطلاعات رأي عامة للمواطنين والجمهور للتعرف على انطباعاتهم وآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لقياس الرأي العام حول الأداء البرلماني. ويهدف المركز بحسب مؤسسيه إلى زيادة تفعيل ومد جسور التواصل مع المواطنين والمراجعين، ومساعدة الباحثين وطلبة الجامعات والدراسات الأكاديمية بتزويدهم بكافة المعلومات والإحصائيات والبيانات الخاصة بأعمال المجلس ولجانه ومقترحاته وتشريعاته، وكافة القضايا المتعلقة بالشأن التشريعي والرقابي.إضافة إلى تزويد المواطنين والزوار والضيوف بالمطبوعات والإصدارات الخاصة بالمجلس باللغة العربية والإنجليزية.و تسهيل إجراءات التواصل مع المؤسسة التشريعية، وحفظ خصوصية طلبات واستفسارات المواطنين والمراجعين.كما يعمل المركز على تعزيز وتعميق الشراكة المجتمعية بين مجلس النواب و المواطنين ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، من خلال إطلاق آليات التواصل المباشر الفعال وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والبيانات البرلمانية.إضافة إلى استحداث قناة مباشرة للتواصل بين مجلس النواب والمواطنين، وتمكينهم من تقديم مقترحاتهم ومرئياتهم وملاحظاتهم بكل شفافية وسهولة.