أعلن القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم، أن الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي بدأت الأعمال الإنشائية بعد عملية إخلاء مستأجري محلات السوق ومن المؤمل الانتهاء من المشروع مع نهاية العام 2017.جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها لسوق المحرق المركزي للإطلاع على مراحل تنفيذ المشروع، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للاطلاع عن قرب للمشروع وتذليل كافة الصعاب وتقديم جميع التسهيلات للباعة والتجار، حيث رافق المدير العام مدير إدارة الموارد البشرية والمالية أحمد جناحي وعدد من مسؤولي الشركة المطورة للسوق وعدد من المسؤولين بالبلدية.وأوضح الغتم أن الشركة المطورة تعهدت للبلدية أن تنتهي من مشروع تطوير سوق المحرق المركزي مع نهاية العام القادم، كما تعهدت بأن يكون للمحلات القديمة التي كانت متواجدة بالسوق الأولوية في السوق الجديد على أن تلتزم الشركة بكل الاشتراطات التي وضعتها البلدية في هذا الجانب حفاظاً على مصالح الباعة وتجار السوق.وأكد أنه «بناءً على المتابعة الحثيثة لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أولت بلدية المحرق اهتماماً بالغاً في تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات للباعة والتجار على حداً سواء لتنفيذ عملية الإخلاء وذلك بالتنسيق مع الشركة المطورة والجهات ذات العلاقة مما أسهم في سرعة تنفيذ مراحل المشروع».وأشار الغتم إلى أن سوق المحرق المركزي المؤقت الذي وفرته الشركة للباعة بلغت تكلفته 440 ألف دينار إضافة إلى تنفيذ المحلات المؤقتة بالقرب من السوق.ولفت إلى أن مشروع تطوير السوق يهدف لإنشاء سوق عصري تجاري متكامل مصمم على أعلى المقاييس الإنشائية وهو ذو نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كافة الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح إليها المواطن البحريني، حيث تبلغ تكلفته 5 ملايين دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 متر مربع. وأكد الغتم أن مشروع تطوير السوق هو في إطار إدارة أملاك البلدية بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل أساسي ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لتحقيق المكاسب المادية التي تعود بالنفع على جودة الخدمات وإقامة مشاريع مستقبلية تلبي طموحات المواطنين، من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة، في إطار برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.