ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف والسلع التركية المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني في البحرين يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيـــم نقي خــــلال مؤتمـــر صحافــي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة البحرين إن المنتدى يهـــدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بيـــن تركيا ودول مجلس التعاون وزيـــادة حجم التبادل التجاري إلـــى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتــوافــــرة في الجانبين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك.وأوضح أن الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية نجح في تنظيم المنتدى الأول الخليجي التركي في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة 5 – 7 فبراير 2012 تحت رعاية، رئيس وزراء تركيا حينها رجب أردوغان، ومشاركة قرابة 500 مشارك من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا.وخرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة.كما أبدى القطاع الخاص التركي والخليجي رغبتهما في أنهاء المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين مع أهمية إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال، ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوصى المنتدى باستمرار العمل على قيام الجانبين بتقديم شتى التسهيلات الممكنة لرفع معدلات حجم التبادل التجاري وتنمية العمل على زيادة وتوسيع أعداد الشركات التركية للعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة في دول المجلس، زيادة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأشار نقي إلى أن المنتدى الذي سينظم في البحرين، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات الاستثمارية الخليجية التركية، لقاء المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال من الجانبين الخليجي والتركي، تعريف المستثمرين على الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسيرته.وأشار إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار العام 2002 إلى 16 مليار عام 2014. كما إن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010 – 2014.