أكدت رئيسة مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، أن مملكة البحرين تلعب دوراً في الحفاظ على التراث العربي عبر جهود وتواجد المركز في عاصمتها المنامة، والذي يسهر على حفظ وصون المكتسبات الحضارية والإنسانية للشعوب العربية..وشاركت الشيخة مي بنت محمد مساء أمس الأول، في افتتاح اجتماع لجنة التراث العالمي في دورته الـ40، الذي يعقد ما بين 10 و20 يوليو في مركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول التركية، حيث ترأست وفد المركز الذي ضم مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي د.منير بوشناقي وعددا من كوادر المركز.وتقدّم البحرين معرضاً يقام على هامش اجتماع اللجنة هذا العام في القاعة الرئيسة بعنوان «الطبيعية في المنطقة العربية: الصحاري والبحار»، وسيدشن اليوم بحضور عدد كبير من المشاركين في اجتماع لجنة التراث العالمي. ويضم المعرض صوراً ومعلومات عن المواقع العربية الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي وهي 4 مواقع طبيعية وموقعان مختلطان «ثقافية - طبيعية» وتتواجد في كل من موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، الأردن واليمن. ومن أهداف المعرض التوعية بأهمية إدراج مواقع طبيعية عربية جديدة على قائمة التراث العالمي.وأكدت الشيخة مي بنت محمد على أهمية حضور البحرين في هذا الاجتماع الدولي، مشيرة إلى ضرورة تسليط الضوء على مواقع التراث الطبيعي العربي والذي يقوم المركز بجهود كبيرة من أجل حفظه وتسجيله على قائمة التراث العالمي، حيث عمل المركز على دعم ملف ترشيح موقع الأهوار العراقية والذي يناقش على طاولة اجتماع اللجنة هذا العام بعد استكمال متطلبات ملفّه بمساعدة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي وعدد من الخبراء العالميين من مصر، الأردن، إيطاليا، فرنسا وألمانيا خلال عامي 2014 و2015. وأوضحت أن التراث الحضاري العربي بحاجة إلى الحفظ والاهتمام خاصة في ظل تعرضه للاستهداف المستمر خلال الأحداث الجارية في بعض الدول العربية، مؤكدة استعداد المركز للمشاركة في جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني في البحرين، الوطن العربي والعالم.يذكر أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونيسكو تتكون من ممثلي 21 دولة معينين من قبل الجمعية العمومية للمنظمة. ويعد اجتماع لجنة التراث العالمي أهم لقاء سنوي تعقده منظمة اليونسكو إلى جانب الجمعية العامة، حيث يتم تدارس اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، والتي يقوم بإعطاء توصياتها الأولية كل من المجلس الدولي للآثار والمواقع الأثرية (ICOMOS) والاتحاد العالمي لصون الطبيعية (IUCN). كما تتم دراسة ومتابعة حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بالنسبة لحالة صيانتها وإدارتها ويتوقف المجتمعون على حالة التراث والمواقع المدرجة على لائحة اليونيسكو للمواقع المعرضة للخطر، وخاصة لهذا العام في سوريا، العراق، اليمن وليبيا. يشار إلى أن للبحرين تاريخاً مع اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 والمتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، إذ نجحت في إدراج موقع قلعة البحرين على القائمة عام 2005، وتلاه إدراج موقع طريق اللؤلؤ عام 2012. كما ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة في العام 2011 لجنة التراث العالمي التي كانت مملكة البحرين عضواً فيها بين عامي 2007 و2011.