حذيفة إبراهيمكشف مصدر مطلع لـ«الوطن» عن اتهام أحد كبار المسؤولين في وزارة «الأشغال والبلديات» بالتقصير فيما يتعلق بأزمة النفايات في محافظتي «الجنوبية» و»الشمالية» والتي أدت إلى تراكم النفايات في الشوارع خلال الأيام الماضية.وأوضح المصدر أن «المسؤول الكبير» كان هو المسؤول عن الأخطاء في العقد والتي أدت إلى سوء تسليم المهام للشركة الجديدة، إضافة إلى سوء تقدير الكميات بحسب الأشهر، مشيراً إلى احتمالية محاسبته وإحالته إلى التقاعد.وأكد المصدر أن وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، أرجأ إجازته السنوية التي كانت مقررة منذ عيد الفطر المبارك، لتصبح مطلع الأسبوع المقبل، بعد وعود الشركة بالانتهاء من الأزمة خلال الأسبوع الجاري.وأشار إلى أن اجتماعاً سيعقد صباح اليوم بين الوزارة والمسؤولين، إضافة إلى الشركة للوقوف على آخر المستجدات، حول وضع النظافة.فيما بيّن المصدر أن «البلديات» تدرس معاقبة الشركة السابقة من مدفوعاتها المتبقية للعقد، بعد أن ساهمت في تراكم الأزمة، بعد عدم إزالتها للنفايات لمدة يوم وقلبها للحاويات، بالرغم من طلب الشركة الجديدة بقاءها لإزالتها.وأوضح أن التخلف عن إزالة النفايات ليوم واحد، راكمها وأدى لزيادة الضعف على الشركة الإسبانية الجديدة، التي تعمل أساساً بطاقة أقل من السابقة لكونها جديدة ولكون الأرقام ليست كما هو متوقع.وتابع: «كان من المفترض أن تكون هناك فترة تجريبية تصل إلى شهر ونصف أو حتى شهرين، تعمل فيها الشركتان بالتوازي، ولكن ذلك لم يحدث، وعملت الشركة بصورة بسيطة ولساعات قليلة لمدة أسبوعين، كما أن عدد الحاويات لم يكن كافياً، وتم نشر عدد حاويات أقل بحسب العقد».وبيّن أن الشركة السابقة، عمدت أيضاً إلى قلب الحاويات المستخدمة لإزالتها، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة البلديات، فبدأت المشكلة تتزايد وانتشرت أكياس القمامة التي ألقاها المواطنون في الشوارع بالقرب من الحاويات المقلوبة.وقال «إضافة إلى نقص عدد الحاويات، كان هناك مشكلة في عدد الآليات ونوعياتها، إذ توجد بعض المناطق خصوصاً في القرى ومناطق الرفاع القديمة، التي لا تستطيع المكابس الكبيرة» الدخول فيها وهي بحاجة إلى مكابس صغيرة تتسطيع الدخول بين تلك الفرجان».وأكد المصدر أن الاجتماعات المكوكية التي تجري بين الوزارة والشركة والبلديات لحل الأزمة، وتعطي انطباعاً عن أين وصلت المشكلة حتى الآن، فيما شكل تضارب التصريحات بين المسؤولين في الشركة والبلديات والأعضاء البلديين إلى ضياع الحقيقة». وبيّن أن الوضع أصبح إلى حد كبير «تحت السيطرة» بعد تأجير معدات من قبل الشركة الجديدة، والآليات التي وصلت حديثاً إضافة إلى العمالة التي وظفت مؤقتاً للتنظيف وإزالة القمامة من مختلف المناطق، مقدراً التكاليف الإضافية بـ 20 ألف دينار يومياً لتدارك الأزمة.وأكد أن الخطة الموضوعة من قبل وزارة الأشغال والبلديات مع الشركة جيدة لحل الأزمة، ولكنها «جاءت متأخرة» مشيراً إلى أن الجميع ينتظر تطبيق تلك الخطة بحذافيرها للانتهاء من هذه الأزمة.وقال «في شهر رمضان تتضاعف كميات النفايات بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% وهو ما صدمت به الشركة، إلا أن إجازة الصيف وسفر المواطنين والمقيمين، سيساهم بشكل فعال في الانتهاء من الأزمة بأسرع ما يمكن، وهو ما يعتبر عاملاً ليس للشركة علاقة به».وأوضح المصدر أن 80% من المناطق عادت إلى وضعها الطبيعي، إلا أنه لا تزال 20% أخرى بانتظار وصول الآليات، كما أن عدد العمال أقل من المطلوب، والعمال الجدد لا يملكون كافة المعدات، وهم ينتظرون المعدات للبدء بالتنظيف، كما ساهم سوء توزيع الموظفين في المناطق في زيادة المشكلة، إذ يوجد أعداد أكبر من المطلوب في مناطق، وأقل من المطلوب في مناطق أخرى».