«الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد حق التنقل الدستوري

رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق ما اعتبرته «تزايد معدلات قرارات المنع من السفر جواً وبراً لعدد من المواطنين رغم عدم استدعائهم من أي جهة قضائية». وقالت المؤسسة في بيان أمس إنها تقدر الظروف الدقيقة التي تمر بها المملكة، إلا أنها تؤكد ضرورة مراعاة حق الانتقال والتنقل كما كفله دستور مملكة البحرين وفقاً للمادة رقم (19) الفقرة (ب) حيث ينص على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء»، إضافة إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (13) الفقرة (2) «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».ونوهت المؤسسة الوطنية إلى أن «قرار المنع من السفر دون أمر قضائي، يعطل الحق الدستوري في حرية التنقل والسفر مما يتعارض مع التزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان».ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى وقف صدور قرارات المنع من السفر غير القائمة على نص قانوني صريح لما لذلك من تعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.