ينظم المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي معرضاً بعنوان «الطبيعية في المنطقة العربية: الصحاري والبحار» على هامش الاجتماع الـ40 للجنة التراث العالمي في مدينة اسطنبول بتركيا، بحضور رئيسة مجلس إدارة المركز الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، مدير المركز الإقليمي د.منير بوشناقي، إضافة إلى تواجد مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين في مجال التراث العالمي المشاركين في اجتماع اللجنة وغيرهم من المهتمّين وممثلي وسائل الإعلام. وتقدّم البحرين في المعرض صوراً ومعلومات عن المواقع العربية الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي وهي 4 مواقع طبيعية وموقعان مختلطان «ثقافية - طبيعية» وتتواجد في كل من موريتانيا، الجزائر، مصر، تونس، الأردن واليمن، إذ يهدف المعرض إلى التوعية بأهمية إدراج مواقع طبيعية عربية جديدة على قائمة التراث العالمي.وقالت الشيخة مي بنت محمد: «إن تراثنا العربي لا يقتصر على الأماكن التاريخية التي تحمل بصمات الحضارات التي مرت على أوطاننا، بل هو إرث يمتد ليشمل كافة ملامح بلداننا من مواقع طبيعية ومحميّات ساهمت في تشكيل هويتنا المتميزة والعريقة».وأكدت أن الحفاظ على هذه المواقع والعمل على إدراجها على قائمة التراث العالمي يساعد في صون وحفظ الهوية المحلية وتعزيز روح الانتماء للوطن في نفوس أفراد المجتمعات العربية. وأشارت إلى جهود المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في الحفاظ على الإرث الطبيعي في البلدان العربية، كدعمه خلال عامي 2014 و2015 لملف ترشيح موقع الأهوار العراقية المختلط «ثقافي وطبيعي» والذي تبحث لجنة التراث العالمي إمكانية إدراجه في قائمة التراث العالمي هذا العام، إضافة إلى مساهمته في إغاثة جزيرة سقطرى اليمنية، والتي تعرضت لمجموعة أعاصير قوية، عبر تنظيم فعالية خيرية في مقره بمدينة المنامة مطلع شهر فبراير الماضي. يذكر أن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي شارك في افتتاح لجنة التراث العالمي مطلع الأسبوع الجاري حيث يحضر اجتماعات اللجنة التي تناقش اقتراحات الدول الراغبة في إدراج مواقعها في قائمة التراث العالمي، والتي تقوم بإعطاء توصياتها الأولية كل من المجلس الدولي للآثار والمواقع الأثرية «ICOMOS)» والاتحاد العالمي لصون الطبيعية «IUCN». كما تتم خلال اجتماع اللجنة دراسة ومتابعة حالة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بالنسبة لحالة صيانتها وإدارتها. وسيتوقف المجتمعون أيضاً عند حالة المواقع المدرجة على لائحة اليونيسكو للمواقع المعرضة للخطر، وخاصة لهذا العام في سوريا، العراق، اليمن وليبيا. يشار إلى أن للبحرين تاريخاً مع اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 والمتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي، إذ نجحت في إدراج موقع قلعة البحرين على القائمة عام 2005، تلاه إدراج موقع طريق اللؤلؤ عام 2012. وترأست الشيخة مي بنت محمد العام 2011 لجنة التراث العالمي التي كانت البحرين عضواً فيها بين عامي 2007 و2011.