انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من اعداد تقريرها التكميلي الأول على المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن موافقة اللجنة على المرسوم.وأشار رئيس اللجنة خالد المسقطي اليوم الخميس إلى أن اللجنة وجدت أن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية.وأوضح المسقطي أن المرسوم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012، بما يساهم في تحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية.ولفت المسقطي إلى أن اللجنة أشارت عبر تقريرها التكميلي إلى ان هناك نمواً متواصلاً في حجم الدين العام قد يعزا إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وكذلك لمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية في العام 2008 على المستوى المحلي، حيث أن الزيادة في الدين العام يعكس توجه الحكومة في مزيد من الاقتراض لتلبية احتياجات التنمية والصرف الحكومي.وبين رئيس اللجنة أن الدين العام في المملكة يعتبر في مستويات مقبولة وآمنة، الا أن استمرار ارتفاعه وتناميه يسبب قلقاً اقتصادياً خاصة في حال انخفاض الإيرادات النفطية، لذلك فقد رأت اللجنة بأن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل.وأكد المسقطي أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع القادم مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي لمناقشة ملاحظات اللجنة على مشروع القانون وذلك حرصاً من اللجنة على سرعة إنجاز المشروع لما يمثله من ضرورة بأن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فبهذه الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة، مؤكدة على أهمية وجود تشريع يتعلق بالدين العام ووضع ضوابط له في أقرب وقت ممكن.