واشنطن – رويترز: يناقش أعضاء الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران ومازال سبب انقسام شديد في واشنطن بعد عام من إعلانه وربما يكون له دور في الانتخابات في نوفمبر المقبل.ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من «الماء الثقيل»، وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك استخدام الدولار.ويسيطر أعضاء الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، وقد أجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووي الذي أعلن في 14 يوليو الماضي.وقال أعضاء جمهوريون بالكونغرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران أنها ستواجه العواقب إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية.ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسمياً في يناير الماضي، ويشاطرهم الرأي عدد من الديمقراطيين، ومن ذلك اختبار صواريخ باليستية في مارس.وقال النائب الجمهوري، إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للجنة النظام التي تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس «من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني بالغ الخطورة».وبفضل عوامل منها الاتفاق النووي بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال تتوافد على إيران التي بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية. وفي أول تقرير له عن الاتفاق النووي قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، إن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية «لا يتفق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي. وقال إن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير ما إذا كان يمثل انتهاكا للقرار الخاص بالاتفاق.ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص الرئيس باراك أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته الإدارة الأميركية إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في يناير.عام الانتخاباتوتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب_الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الاتفاق النووي. وقد وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما انتخب في الثامن من نوفمبر.