بروكسل-(أ ف ب): بدأ الاتحاد الأوروبي أمس تطبيق اتفاق مثير للجدل مع الولايات المتحدة يهدف إلى الحد من تجسس الحكومة على البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين على الإنترنت. ويأتي الاتفاق الجديد بعد أن ألغت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي ترتيباً سابقاً ترك غموضاً لدى شركات عملاقة مثل غوغل وفيسبوك حول ما إذا كان بإمكانها نقل بياناتها إلى مركز عملياتها في الولايات المتحدة. وتقول بروكسل وواشنطن إن الاتفاق الذي يعرف باسم «درع الخصوصية» يرسي قواعد لمنع أجهزة الاستخبارات الأميركية من الاطلاع على بيانات الأوروبيين بحيث تواجه الشركات عقوبات في حال لم تطبق معايير الحماية الأوروبية. ويقول الناقدون إن الاتفاق لا يوفر الحماية الكافية من عمليات التجسس الأميركية، ولا يوفر حماية قانونية ومن المرجح أن يواجه طعناً في المحاكم. وقالت مفوضة شؤون العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا في مؤتمر صحافي في بروكسل إن اتفاق «درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هو نظام جديد قوي لحماية بيانات الأوروبيين الشخصية وضمان أساس قانوني للشركات». وقالت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر إن الاتفاق «سيسهل المزيد من التجارة عبر الحدود ويؤمن مزيداً من التعاون عبر الأطلسي والمزيد من الاستثمارات التي تخلق الوظائف في مجتمعاتنا». وبموجب الاتفاق على الشركات الراغبة في نقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة أن تحصل على شهادة التزام بالاتفاق الجديد من الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من أغسطس. ويشمل الاتفاق التزام الولايات المتحدة بالحد من استخدام المعلومات التي تجمع بكميات كبيرة، وتعيين مراقب اميركي للتعامل مع اية شكاوى لمواطنين أوروبيين، وفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالاتفاق. كما سيخضع الاتفاق لمراجعة سنوية.