أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين دور القطاع الخاص الخليجي في تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية ودعم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي. وناقش، خلال لقاءه في مكتبه أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقى، الجهود المبذولة من الوزراء الخليجيين في متابعة القرارات والأنظمة والتشريعات وخاصة منها الاقتصادية والتجارية التي يقررها قادة دول مجلس التعاون والوسائل والإجراءات الكفيلة بتنفيذها.من جهته، عبر الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عن تقديره للوزير على ما تفضل به من توضيح عن دور وزارته في متابعة القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة للإسراع في تطبيق القرارات الصادرة عن قمم دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة ما تتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة اللذين يعتبران العنصرين الرئيسين لعملية الوحدة الاقتصادية الخليجية والعمل على إزالة التحديات والمعوقات التي تحد من حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن الاتحاد قدم اقتراحاً بأن تكون هناك نقطة واحدة جمركية ما بين كل دولتين من دول مجلس التعاون وأن يتم الإفساح لكافة المنتجات الخليجية دون تأخير.وأشار إلي أهمية تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي مرة واحدة إلى جانب إطلاق السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت من سنة 2008م لتشمل كافة القطاعات وخاصة ما يتعلق بممارسة العمل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وتملك العقارات وعملية تنقل مواطني دول مجلس التعاون وحرية العمل لمواطني دول مجلس التعاون وتمتعه بكافة المزايا. ودعا إلى أن يكون هناك نظرة موحدة لتشغيل مواطني دول المنطقة دون النظر إلى جنسياتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم، وبالتالي فإن الاقتراح هو إزالة كل ما يتعلق بتحديد النسب الوطنية لكل دولة من دول المجلس والاستعاضة عنها بنسب خليجية لكي يفتح مجال العمل للمواطن الخليجي، إلى جانب أهمية أن يكون هناك تفعيل لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سنة 2009م الذي طالب بضرورة إشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص.