أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المدنية العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن الحكومة الموقرة استكملت الإجراءات القانونية التي جعلت معظم توصيات المجلس الوطني مطبقة واقعاً.جاء ذلك لدى حضور معاليه بمجلس النواب صباح اليوم الخميس اجتماع عمل حكومياً - برلمانياً، ترأسه معالي رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني السيد خليفة بن أحمد الظهراني، في مبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لاطلاع السلطة التشريعية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني بشأن التصدي للإرهاب وحماية المجتمع منه.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قد كلَّف في جلسة مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي لجنة مدنية عليا برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وأخرى أمنية برئاسة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وذلك لضمان أعلى درجات التنسيق لتنفيذ توصيات المجلس الوطني في جانبيها المدني والأمني، كما أكد سموه ضرورة إناطة مسؤولية تنفيذ التوصيات بكوادر وإدارات قادرة على تفعيل ما جاء فيها، كونها مطالب شعبية وبمثابة استراتيجية أمنية ومجتمعية تحمي من الإرهاب.وقال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة خلال الاجتماع الحكومي - البرلماني المشترك: "إن اجتماعنا اليوم يأتي ليؤكد أن السلطة التنفيذية تتعامل مع هذا الملف الأمني بكل حزم وجدية. وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة ستطبق قريباً المزيد من الإجراءات التي تكفل صون المجتمع من أية شرور محدقة به، داخلية كانت أو خارجية، وذلك كله وفق التوصيات التي أقرَّها المجلس الوطني".موضحاً معاليه أن الحكومة الموقرة وبمتابعة حثيثة ومستمرة من سمو رئيس الوزراء قد عملت بكل جد ومثابرة فور تلقيها التكليف الملكي السامي لوضع توصيات المجلس الوطني، والبالغ عددها 22 توصية، موضع التنفيذ اللازم لها من خلال العمل على إرساء القواعد القانونية والإجرائية التي تضمن وقف جماح الإرهاب بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة التي تتطلع إليها كافة مكونات الشعب البحريني.وأضاف معالي الشيخ خالد بن عبد الله قائلاً: "إنه في الوقت الذي نسعى فيه إلى تنفيذ توصيات المجلس الوطني بكل دقة بما يوافق القوانين المرعية، سواء بتعديل المعمول بها حالياً أو استحداث أخرى من خلال التعاون الوثيق مع السلطة التشريعية في هذا الجانب، فإنه ومن منطلق احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان والتزامها الراسخ محلياً ودولياً لهذه المبادئ والقيم الإنسانية، فإننا نؤكد أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ قريباً ستتم جميعها في إطار كامل من الشفافية وبما لا يخالف الالتزامات الحقوقية المكفولة دستوراً وقانوناً وبموجب المواثيق والمعاهدات التي سبق أن صادقت عليها مملكة البحرين، وذلك في العهد الزاهر والميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه".وقد توجَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بجزيل الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، النواب والشورى، على حس المسؤولية والروح الوطنية التي يتحلون بها في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وما يبدونه من حرص دائم على متابعة ما تم من إجراءات لتنفيذ التوصيات التي سبق أن توافق عليها المجلس الوطني في اجتماعه الاستثنائي أواخر يوليو الماضي.وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد عبد العزيز بن محمد الفاضل، ومعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، ومعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد غانم بن فضل البوعينين، وسعادة وزير الدولة لشؤون الإعلام السيدة سميرة بنت إبراهيم بن رجب، وسعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية اللواء عادل بن خليفة الفاضل، وسعادة رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء طارق بن حسن الحسن. في حين حضر عن الجانب البرلماني رئيسا وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من أصحاب السعادة النواب.وفي نهاية اللقاء، وجَّه معالي رئيس مجلس النواب رئيس المجلس الوطني شكره إلى ممثلي السلطة التنفيذية، على ما قدموه من معلومات، مؤكداً أن السلطة التشريعية على استعداد تام لإقرار التشريعات التي تصب في إنجاز وتنفيذ توصيات المجلس الوطني، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الإيجابي مع الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.مؤكداً الظهراني أن مملكة البحرين ستواصل مسيرة الخير والنماء والإصلاح والبناء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وستبقى البحرين أولاً وأبداً للجميع. وقد اتفق أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توصيات المجلس الوطني التي من شأنها بسط الأمن والأمان في المملكة ومكافحة كافة مظاهر الإرهاب.