بيروت- (أ ف ب): أرجأ مجلس النواب اللبناني أمس للمرة الثانية والأربعين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة عدم توفر النصاب القانوني بفعل الانقسام السياسي الحاد في البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان «أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب الرئيس إلى 8 أغسطس بسبب عدم اكتمال النصاب». ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو 2014، لم يتمكن البرلمان من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. وساهمت الأزمة المستمرة في سوريا منذ العام 2011 بتعميق الانقسامات الداخلية وشل عمل المؤسسات الدستورية كافة. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ 86 نائباً من أصل 128 في وقت يقاطع نواب»حزب الله» والتيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون وحلفاؤهما جلسات الانتخاب مطالبين بالتوافق على مرشح لحضور الجلسة. وينقسم البرلمان بين قوتين كبيريين: قوى 14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله المدعومة من سوريا وإيران. ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وكانت قوى 14 آذار أعلنت بعيد انتهاء ولاية سليمان دعمها ترشيح سمير جعجع، فيما رشحت قوى 8 آذار ميشال عون. إلا أن المواقف تغيرت نهاية العام الماضي، إذ رشح الحريري سليمان فرنجية الذي ينتمي إلى قوى 8 آذار، قبل أن يقدم جعجع في خطوة مفاجئة على تبني ترشيح عون، خصمه اللدود، للرئاسة. ولم يحظ فرنجية بدعم حزب الله الذي جدد دعمه لوصول حليفه عون إلى سدة الرئاسة. ويأتي انعقاد هذه الجلسة غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت إلى بيروت كرر في ختامها القول «نسعى جاهدين لخلق الظروف التي تساعدكم على الخروج من الأزمة ويمكن أن نلعب دور المسهل»، معتبراً أن هذه النقطة ستكون أولوية بالنسبة لفرنسا خلال الأشهر القليلة المقبلة.