رويترز - تحدث وزير للمالية البريطاني، فيليب هاموند عن أمله بالتوصل إلى المبادئ الأولية لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل سريع، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بموعد تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبون. وقال هاموند إنه سيعيد النظر في مدى سرعة وتيرة خفض الميزانية، مما يوحي بأنه سيطبق أسلوباً أقل شدة عن سلفه جورج أوزبورن.وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي أمس الخميس «ما فعلناه في عام 2010 كان الأسلوب الصحيح للتعامل مع التحديات التي واجهت الاقتصاد البريطاني وقتئذ».وأضاف «لكننا الآن ندخل مرحلة جديدة في قصة الاقتصاد البريطاني بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.. سيتغير اقتصادنا مع تقدمنا نحو المستقبل وسيحتاج مجموعة مختلفة من المعايير لتحقيق النجاح».وتابع: «بالطبع يجب أن نخفض العجز بدرجة أكبر لكن النظر في كيفية وموعد ووتيرة عمل ذلك هو أمر نحتاج للتفكير به الآن في ضوء الأحوال الجديدة التي يواجهها الاقتصاد».وسعى أوزبورن لتحويل عجز الميزانية - الذي بلغ نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي - إلى فائض تجاري بحلول عام 2020 على الرغم من أنه قال في الآونة الأخيرة إنه لن يسعى الآن لتحقيق هذا الهدف نظراً للضربة غير المتوقعة التي تعرض لها الاقتصاد بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.من جهة أخرى، قال هاموند إن محافظ البنك المركزي مارك كارني يقوم بعمله على أتم وجه في منصبه، وإنه سيعمل معه لصياغة خطة لاقتصاد البلاد بعد التصويت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي.وانتقد عدد من الشخصيات البارزة في حملة تأييد الانفصال البريطاني كارني قبيل التصويت في استفتاء الشهر الماضي معترضين على تحذيراته من أن الاقتصاد قد ينزلق نحو الكساد إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.وقال هاموند الذي كان من الداعين إلى بقاء البلاد في عضوية الاتحاد الأوروبي قبل أن يتولى منصب وزير المالية أمس الأربعاء «أعتقد أنه يقوم بعمله بشكل ممتاز كمحافظ لبنك إنجلترا المركزي».وأضاف أنه من السابق لأوانه الحديث حول موضوع خفض ضرائب الشركات وأن شاشات التلفاز ليست المكان الأمثل لسرد خطط الوزارة المستقبلية. «سأجلس مع الرموز البارزة في اقتصاد المملكة المتحدة مثل محافظ البنك المركزي وأنظر في الموقف الذي نواجهه وأطلع على التوقعات المستقبلية وأتخذ بعض القرارات خلال الصيف بعد دراستها دراسة متأنية».