قال المحامي العام الأول إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، وقررت إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة المختصة، بينها ما أسند إلى ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص.