حق الرد

إيماناً بحق الرد تنشر الوطن رد الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات على ما نشر في صحيفة الوطن في العدد 3869 للكاتبة سوسن الشاعر بعنوان « اختاروا سمعة بلد أم سمعة أفراد؟»...وفيما يلي رد الهيئة : «الأستاذة الفاضلة / سوسن الشاعر المحترمة تحية طيبة وبعد،،يطيب لنا في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن نهديكم فائق التحيات والتقدير على جهودكم الإعلامية المتميز، وبالإشارة إلى عمودكم المنشور في صحيفة «الوطن» بعنوان « اختاروا سمعة بلد أم سمعة أفراد؟» في العدد 3869 الصادر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2016م، شاكرين تعاونكم الدائم.نص الرد: بادئ ذي بدء تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تعرب لكم عن خالص شكرها وتقديرها على ما تطرقتم إليه في عمودكم من موضوع هام حيث يسلط الضوء على أهمية التعرف على الآلية التي يتم من خلالها التحقيق في الشكاوى والأخطاء الطبية. ولعلّ أهم ما يسلط عليه الضوء هو موضوع الشفافية والنزاهة والاستقلالية في التحقيق في مثل هذه القضايا والتي تضمن إعطاء كل ذي حق حقه وتعزز الثقة في نتائج التحقيق.وفيما يتعلق بموضوع قضية الوفاة المشار إليها في عمودكم فتجدد الهيئة خالص تعازيها ومواساتها إلى أسرة المتوفاة، سائلة الله سبحانه أن يلهم ذويها الصبر والسلوان. وتود الهيئة التوضيح أنها في نفس يوم الوفاة وفور تلقيها بلاغاً من النيابة العامة بناءً على شكوى تقدم بها زوج المتوفاة إلى الشرطة وذلك في نفس يوم البلاغ قامت بتوجيه مفتشيها ممن يحملون الضبطية القضائية مباشرة إلى المركز الطبي الذي حصلت فيه الوفاة وباشر المفتشون بفتح محضر تحقيق وأخذ أقوال مدير المركز والأطباء المعالجين وتم الاطلاع على ملف المريضة وأخذ صورة منه. وبناء عليه بدأت الهيئة إجراءاتها في التحويل للجنة التأديبية المختصة للتحقيق في الواقعة وتقرير ما إذا كان سبب الوفاة خطأ طبي من عدمه. وذلك استنادا إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في المادة - 27- والتي نصت على : لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة، ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض، ولكنه يكون مسؤولاً في الأحوال التالية:أ - إذا ارتكب خطأ أدى إلى الأضــرار بالمـــريض نتيجـة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام بها.ب - إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإهمال الطبيب أو تقصيره في العناية به.ج - إذا أجرى على مرضاه تجارباً أو أبحاثاً علمية غير معتمدة من قبل وزارة الصحة، وترتب على ذلك الإضرار بهم.وإذا ثبت من خلال التحقيق وجود خطأ طبي يشكل جريمة بحكم القانون فيحال المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة بموجب قرار من الرئيس التنفيذي. أما إذا تبين وجود إهمال يتطلب إجراء تأديبي فقط فتحدد اللجنة نوع العقوبة بحسب درجة ونوع الإهمال مستندة في قرارها إلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان حيث حدد القانون نوع العقوبة التأديبية والذي تكون كالتالي بحسب نوعية ودرجة المخالفة:1. الإنذار 2. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة3. إلغاء الترخيص بمزاولة المهن وشطب اسم المزاول من سجلات الهيئةوتعمل اللجان وفق لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية والصادرة بقرار رقم (10) لسنة 2015 من رئيس المجلس الأعلى للصحة.وتعتمد العقوبات التأديبية الصادرة من اللجان فقط بعد عرضها على المجلس الأعلى للصحة والذي يناقشها باستفاضة وله في ذلك إرجاع القرار للجان التأديبية لإعادة التحقيق في حال ارتأى عدم تناسب العقوبة مع المخالفة أو الحاجة لاستيضاح أمر ما بالتحقيقات. ولمزاول المهنة الذي صدر بحقه قرار تأديبي أن يتظلم من ذلك القرار ويطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس الأعلى للصحة. ومن هنا تصان حقوق المريض ومزاولي المهنة.ولضمان أن يكون التحقيق فني ويشمل على المتخصصين بكل مهنة من المهن المرخص لهم. تضم اللجان التأديبية في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية ذات العلاقة، مثل جمعية الأطباء وجمعية الصيادلة وجمعية العلاج الطبيعي، كما يجوز لها الاستعانة بالخبرات الخارجية في تحقيقاتها وتقاريرها الفنية بغية الوصول للحقيقة كاملة ، كما يضمن القانون واللائحة المشار اليهما كافة حقوق المريض أو الشاكي وكذلك حقوق وضمانات الدفاع للمخالف بكل استقلالية وحيادية.ومما سبق يتضح لكم الإجراءات القانونية التي تتبعها الهيئة بكل شفافية ودقة ونزاهة وحيادية، وأنّ القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن كفيلة بضمان حقوق المرضى. وللمرضى الحق في اللجوء للقضاء في حال عدم قبولهم لنتائج التحقيق المعتمد.ونود في هذا المجال التأكيد على أن الغرض الرئيسي من صدور قانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هو في الأساس جاء ليحدد جهة مستقلة محايدة معنية بتنظيم الخدمات الصحية والرقابة عليها بكل حيادية وعليه حددت هذه المواد استقلالية الهيئة ومهمتها، ويعد المجلس الأعلى للصحة هو مجلس إدارة الهيئة والمشرف عليها.كما حددت المادة 4 من القانون البنود 9 و10 اختصاصات الهيئة في ذلك كما يلي:9. دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها.10. مساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة.وتعد وحدة الشكاوى بالهيئة هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوي إما مباشرة من خلال المريض أو ذويه أو تبلغ من قبل المستشفيات والمراكز الطبية بحالات الأخطاء الطبية أو تتلقى تحويلاً لقضايا من خلال النيابة العامة والمحاكم وفي كل الحالات تحوّل الشكاوى للجان التأديبية المختصة للنظر فيها وتقرير وقوع الخطأ الطبي من عدمه. حيث تقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالشكوى سواء في القطاع الخاص أو العام وتطلب كافة الوثائق والملفات والتقارير الطبية ذات العلاقة بالشكوى. كما تطلب من مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية في حال دعت الحاجة إلى زيارة المؤسسة والتفتيش عليها والإطلاع على الملفات الطبية وعمل محاضر التفتيش والضبط القضائي وإحالتها للرئيس التنفيذي لإتخاذ الإجراء بشأنها. والذي يقوم بدوره بإصدار قرار إحالة إلى اللجان التأديبية للبدء في إجراءات التحقيق مع المرخص لهم والمتهمين بحدوث الخطأ الطبي.وتشمل الشكاوى التي تم متابعتها، شكاوى متعلقة بالأخطاء الطبية الخاصة بمخالفة أصول مزاولة المهن الصحية للأطباء والممرضين والمهن الصحية المعاونة مثال الخطأ في التشخيص او العلاج المقدم او المضاعفات الناتجة عن العلاج. كما تشمل الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات الصحية نفسها.وفي الآونة الأخيرة قد نشر عبر الصحف المحلية عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في شأن بعض مزاولي المهن والمراكز غير المرخصة المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها.والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتحويل (17) حالة للنيابة العامة شكلت جريمة يعاقب عليها القانون شملت خطأ طبي أو مزاولة مهنة بدون ترخيص أو بيع أدوية بسعر أكثر من المحدد للدواء، والعقوبة في هذه الحالة تقررها الجهة القضائية المختصة.كما قامت الهيئة بتنفيذ (35) قراراً تأديبياً لمن ثبت بحقهم وجود تقصير في الأداء من مختلف المهن الصحية. وتغلق الشكاوى التي لم يثبت بها تقصير من الطاقم الصحي أو وجود خطأ مهني.ومن هنا نؤكد لكم أننا وبدورنا قد وضعنا نصب أعيننا هدفاً استراتيجياً هاماً لحفظ حقوق المرضى وصونها وضمان وجود مؤسسات صحية منظمة وملتزمة وذات جودة.وتعمل الهيئة حالياً بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية على وضع آلية لتنفيذ نظام الاعتماد الوطني للمؤسسات الصحية والذي على ضوئه سيتم تصنيف هذه المؤسسات بناء على مؤشرات عالمية للجودة من أجل خلق ثقافة الجودة وتنافسية في الأداء وليكون المواطن والمقيم مطلع على المستويات الصحية في هذه المؤسسات.كما تعمل الهيئة حالياً على فرض نظام التعليم المهني المستمر وربط ساعاته بتجديد تراخيص المهنيين الصحيين والذي من شأنه أن يضمن إستمرار إطلاع مزاولي المهنة على المستجدات في عالم الطب والصحة وضمان استمرارية التدريب المهني وربطه باستمرار مزاولة المهنة.هذا ما لزم توضيحه ونكرر الشكر لكم لإتاحة الفرصة لنا عبر عمودكم لتبيان دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مؤكدين حرصنا الشديد على استدامة الصورة المشرقة للقطاع الطبي في مملكة البحرين. د. مريم الجلاهمةالرئيس التنفيذيالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات