أنس الأغبشكشفت هيئة تنظيم الاتصالات. عن تلقيها 340 شكوى في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 400 شكوى في العام 2015 بأكمله، في حين تم حل ما نسبته 80% من الشكاوى الواردة حتى مايو الماضي.وأضافت الهيئة في تصريح لـ»الوطن»، أن تلك الشكاوى المتعلقة بالفواتير تأتي في المرتبة الأولى، فيما تأتي الشكاوى المتعلقة بخدمة جودة الاتصالات ثانياً، وأخيراً شكاوى العقود والتجوال.وأوضحت أن فترة حل الشكوى الواحدة تستغرق 15 يوماً فقط من وقت وصولها إلى الهيئة، في حين تستغرق بعض الشكاوى وقتاً أطول وخصوصاً تلك التي تدخل فيها أمور قانونية.وعزت ارتفاع الشكاوى بالنصف الأول مقارنة مع 2015، إلى إطلاق برنامج توعوي اعتباراً من نهاية العام الماضي وبداية العام 2016 لرفع مستوى الوعي لدى المستهلكين الأمر الذي ساهم في رفع الوعي لدى العامة.وأكدت أنها تسعى إلى إطلاق برامج توعوية أخرى خلال الأسابيع المقبلة بشأن حقوق المستهلكين ومزودي الخدمة مع التركيز على العقود المبرمة بين الطرفين حيث إن غالبية الزبائن لا يطلعون على مضمونها، موضحة في الوقت نفسه أن هناك برامج توعوية متعددة سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.من جانب آخر، أعلنت «هيئة الاتصالات»، عن تمديد فترة تلقي ملاحظات حول ورقة استشارة عامة أصدرتها منتصف يونيو الماضي بشأن حماية المستهلك كان من المفترض أن تنتهي في 3 يوليو إلى يوم 28 يوليو الحالي لمنح المزودين والمستهلكين فرصة أكبر للرد عليها. وكانت الهيئة نشرت على موقعها الإلكتروني ورقة استشارة عامة لمسودة اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك، تعزيزاً لحقوق المستهلك في قطاع الاتصالات. وتعتبر الحاجة إلى هذه اللائحة ضرورية لتقديم وتفعيل مجموعة من الأدوات القانونية والتنظيمية لضمان أفضل حماية للمستهلكين.وقالت القائم بأعمال مدير إدارة شؤون المستهلك والإعلام بالهيئة، طيبة البنعلي حينها: تعتبر اللائحة التنظيمية خطوة استباقية في حماية حقوق ومصالح المستهلك، وستساهم بصورة مباشرة في تحسين تجربته في قطاع الاتصالات، كما إنها فرصة لتعزيز حقوقه ورفع مستوى الوعي بالالتزامات التي حددتها اللائحة على مزودي خدمات الاتصالات».وتتطرق اللائحة إلى عدد من المواضيع المهمة والتي تشمل الإعلانات المضللة، شروط وأحكام العقود غير العادلة، إعلانات مقارنة الخدمات، الفواتير، جودة الخدمة، وعدد من الجوانب الأخرى التي تهم مصالح المستهلك.