قال رئيس النيابة حسين الصيرفي إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من وزارة شؤون الإعلام مفاده قيام إحدى مراسلات وكالات الأنباء الأجنبية بممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على تصريح.وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة حيث استجوبت المراسلة الصحافية التي أقرت بأن التصريح الممنوح لها انتهى نهاية مارس الماضي، إلا أنها استمرت رغم ذلك في مباشرة عملها دون الحصول على تصريح جديد يجيز لها ذلك.من جانبها، أكدت هيئة شؤون الإعلام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صحفية انتحلت صفة مراسلة صحفية لدى وسائل إعلامية أجنبية، دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة في مخالفة صريحة لنص المادة «88» من المرسوم بقانون رقم «47» لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.وذكر مصدر مسؤول في الهيئة، أنه تم تقديم أكثر من بلاغ إلى النيابة العامة نظراً لادعاء المذكورة بأنها مراسلة صحفية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها دون اكتراث بسلطة القانون، على الرغم من انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة.وأضاف أن الصحفية دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، ويخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية.وشدد على أن البحرين دولة قانون ومؤسسات ولديها سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، ولا أحد فوق القانون، مؤكداً أن انتحال صفة مراسل صحفي دون ترخيص هو مخالفة قانونية بنص المادة «88» من قانون الصحافة والتي تحظر على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة عملهم دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. وأكد أن هيئة شؤون الإعلام حريصة على كفالة حرية الرأي والتعبير المسؤولة في المجال الصحفي والإعلام، وحرية تداول الأخبار والمعلومات دون حدود سوى الضوابط القانونية والمعايير المهنية والأخلاقية، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى.