أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي مناقشة مسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة إحالته لهيئة مكتب المجلس.وواصلت اللجنة بحث مسودة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية والمناقلات بين اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2014، وأقرت اتخاذ القرار النهائي بشأنه للاجتماع القادم.واستعرضت اللجنة مسودة تقريرها بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور المعدة في ضوء اقتراحات بقوانين من مقدمه من مجلس النواب في سنوات سابقة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث استمع الأعضاء لمرئيات تلك الجهات بشأن ما تضمنه مشروع القانون، إلى جانب النظر في ردود الجهات المعنية بشأن ما أثارته اللجنة من تساؤلات، حيث قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.وكلفت اللجنة المستشارين القانوني والاقتصادي للجنة بإعداد دراستين بشأن كل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات الاستثمار المحدودة والاقتراح بقانون بشأن ممتلكات، وفقاً للملاحظات التي أبداها الأعضاء لتطوير الاقتراحين خلال الاجتماعات السابقة.