أقر مجلس الوزراء بجلسته أمس تعديلاً في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين. ومن أهم ملامح التغييرات الجديدة فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب بنسبة 100% سعياً لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات. وتتمثل بعض الأنشطة في القطاعات المصنفة حسب التصنيف الدولي في نسخته الرابعة مثل، الإقامة والطعام، الخدمات الإدارية، الفنون والترفيه والتسلية، الصحة والعمل الاجتماعي، المعلومات والاتصالات، الصناعة التحويلية، التعدين واستغلال المحاجر، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الأنشطة العقارية، إمدادات المياه.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، تقدمت بمقترح لتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى سعياً لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية بمراجعة نسب تملك كافة المستثمرين للأنشطة التجارية المختلفة.واستندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في ذلك إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 والذي ينص على أنه يجوز بتأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كلياً أو جزئياً لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر. يذكر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى الدفع قدماً لتطوير الاقتصاد بالمملكة في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام وذلك بجعل مملكة البحرين الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب. وستؤدي هذه التغييرات وبدون شك إلى رفع تصنيف البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية ومحفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بعدد من الإجراءات داعمة لهذا التوجه خلال العام الماضي، من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية، والذي أدى إلى رفع في نسب إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات من 8395 في النصف الأول من عام 2015 إلى 13582 في النصف الأول 2016.