كتب- إبراهيم الزياني:حاز وزير الإسكان، على نصيب الأسد من أسئلة النواب، خلال الفصل التشريعي الجاري، إذ وجه أعضاء المجلس 41 سؤالاً للوزير، بنسبة 18%، تبعه «البلديات» بـ27، وحلت وزير التنمية ثالثة بـ25 سؤالاً، فيما بلغ مجموع الأسئلة الموجهة 225 سؤالاً.وتركزت أسئلة النواب الموجهة إلى وزير الإسكان، حول مشاريع الوزارة، التي تعمل عليها حالياً والمستقبلية، وعدد الوحدات الإسكانية التي أنشأتها في مختلف محافظات المملكة.وأوضح التقرير السنوي لمجلس النواب، أن الأعضاء تقدموا بـ24 سؤالاً لوزير المالية، تبعه «العدل» بـ17، تلاه وزيرا «التربية» والصحة بـ13 سؤالاً لكل منهما، والعمل 12، فيما وجه لوزير الأشغال11 سؤالاً.وسُئل وزير المواصلات 7 مرات، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 6، والخارجية 5، والثقافة 4، ووجه النواب 3 أسئلة لوزير شؤون مجلس الوزراء ومثلها لـ»الصناعة»، فيما تقاسم الأسئلة الباقية وزراء الداخلية، «الكهرباء»، «حقوق الإنسان»، بواقع سؤال لكل منهم. وبحسب المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضـو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد»، وتنص المادة 137 من اللائحة ذاتها، على أنه «لا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد».وبمقارنة عدد الأسئلة الموجهة في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، بالدور الماضي، فإن الإحصائيات تضاعفت بما يقرب 400%، إذ سأل النواب الوزراء خلال الدور الأول 28 سؤالاً، والثاني 81، فيما وصل عدد الأسئلة الموجهة خلال الدور الماضي 108 أسئلة.ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل كبير خلال الدور الرابع، إذ أكد نواب الدور الأخير سيكون رقابياً أكثر منه تشريعياً، إذ لا تكفي الفترة المتبقية للدورة التشريعية التي تحتاجها المقترحات بقوانين، لذلك فالعمل النيابي سيتركز على الأسئلة للوزراء ولجان التحقيق والمقترحات برغبة.