قال النائب د.علي بوفرسن إن تصريحات وزير الخارجية البريطانية ووزارة الخارجية الأمريكية تعتبر تعدياً على السلطة القضائية البحرينية وتناسي لمواثيق ومبادئ الاتفاقات الدولية ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال فالبيانات المعبرة عن قلق هذه الدول لا تتناسب مع الحكم القضائي الصادر على جمعية الوفاق التي تعتبر أمام الشعب داعمة للإرهاب وساهمت في تقويض الأمن في المملكة بشكل أساسي، متسائلاً عن كيفية إصدار هذه التصريحات لهذه النوعية من الجمعيات وعدم احترام القضاء البحريني والذي يلقى جل الاحترام من قبل الشعب البحريني نظراً لما يتميز به من حيادية ونزاهة عادلة.ولفت إلى أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية أكد على أن البحرين تواجه خطراً أمنياً لذلك من الواجب أن تقدر إجراءات البحرين لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وهذا حق من حقوق الدولة، ولا يوجد من يتدخل في إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا لمكافحة الإرهاب بل إن كل الدول تطالب بالتعاون في مكافحة الإرهاب فكيف تقف أمام البحرين في إجراءاتها الرامية للحفاظ على أمن المنطقة والتي تقع مسؤوليتها على جميع الدول.وتساءل هل ما تم بناؤه من علاقات حميمة وسياسات تعاونية بين مملكتنا الغالية ومعكما يتم هدمها ببيانات كهذه؟وشدد على أن القضاء البحريني خط أحمر وليس من حق أي جهة من الداخل أو الخارج أن تشكك في العدالة البحرينية، مؤكداً على وقوف النواب مع كل الإجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب.ودعا وزارة الخارجية لاجتماع مع سفيريهما لبيان موقف المملكة قيادة وحكومة وشعباً برفضنا لهذه البيانات والتي هي تدخل سافر في أمورنا الداخلية وللبحرين ثوابت ورموز ونظام، فهذه أمور داخلية وخط أحمر نرفض الاقتراب منه.