أشار التقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية إلى مرونة الاقتصاد غير النفطي الذي واصل نموه واستفاد من حزمة المشاريع الاستثمارية الكبرى في البنية التحتية، حيث أدرجت مشروعات بقيمة 4 مليارات دولار في مناقصات ضمن برنامج التنمية لدول مجلس التعاون الخليجية.كما تم البدء في مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار وهو ما يمثل زيادة 3 الأضعاف بالمقارنة مع السنة الماضية، فيما حققت مشاريع القطاع الخاص تقدماً جيداً بما في ذلك المشاريع الرائدة ومنها مشروع الخط السادس في شركة ألمنيوم البحرين «ألبا».وبحسب التقرير، شهدت البحرين تقدماً ملموساً نحو تحقيق النمو في الربع الأول من 2016، حيث حققت نمواً اقتصادياً بمعدل 4.5% وهو الأعلى منذ 2014، بقيادة قطاع النفط الذي حقق نمواً بنسبة 12.1% على أساس سنوي ولفت التقرير إلى أن النمو استمر بصورة واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والفردية أداءً قوياً ونما بنسبة 8.4% على أساس سنوي، ما يعكس قوة العوامل الديموغرافية وتزايد الطلبات على خدمات التعليم الخاص والرعاية الصحية. وزاد نمو قطاع الأعمال الإنشائية ليصل إلى ما نسبته 5.4% على أساس سنوي ما يعكس قوة الاستثمار في البنية التحتية، وزاد النمو في قطاع الخدمات المالية بنسبة 3.1% على أساس سنوي. وساعد النمو والزخم الذي حققه القطاع غير النفطي في دعم النمو القوي في التوظيف بالقطاع الخاص، حيث شهد معدل التوظيف الإجمالي تحقيق زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من 2016، إذ خلق القطاع الخاص 46669 وظيفة بالمقارنة مع الربع الأول من 2015 حيث بلغت نسبة النمو 9% على أساس سنوي، وبحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بلغت العمالة البحرينية في القطاع الخاص 92567 في الربع الأول من 2016 مقارنة ب 91233 في 2015.وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «تشجعنا كثيراً بالمرونة القوية التي أبداها الاقتصاد البحريني في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس عوامل القوة والأسس الصلبة التي تقف وراء تحقيق النمو في المنطقة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والمكانة المميزة للبحرين كوجهة تتيح للشركات الوصول إلى الفرص في دول مجلس التعاون الخليجية»وأضاف: «هنالك العديد من التحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتكيف مع بيئة انخفاض أسعار النفط، وتدفع هذه التحديات دول المنطقات لاتخاذ قرارات استراتيجية بالتنويع الاقتصادي، وهو أمر نثق في أنه سيساهم في المحافظة على الزخم الاقتصادي مستقبلاً».