أكدت دراسة نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات، أن المجموع المقدر لفائض المستهلك في العام 2014 لمشتركي خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت بلغ حوالي 207 مليون دينار مقارنة مع 133 مليون دينار في العام 2008 أي زيادة 74 مليون في فائض المستهلك خلال الفترة.وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان: «فائض المستهلك وتأثير المنافسة على قطاع الاتصالات في البحرين»، أن ذلك يؤكد أن الإطار التنظيمي الذي يحكم قطاع الاتصالات في ذلك الوقت كان على الطريق الصحيح.واستناداً للدراسة فإن هذه الوفرة الاقتصادية هي نتاج المنافسة الاقتصادية الفعالية بالدرجة الأولى والتي مهدت لها التطورات التنظيمية والتشريعية العديدة التي شهدها قطاع الاتصالات في البحرين في الفترة بين العام 2008 و2014، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أسعار خدمات الاتصالات بالإضافة إلى تقديم خدمات متنوعة وذات جودة أفضل. وتؤكد نتائج الدراسة على أهمية المنافسة والتي تشير إلى أن الأسعار يمكن أن تزيد 10% إذا كان هناك مشغلان اثنان فقط لشبكات الهاتف المتنقل.وعلاوة على ذلك، يشير التحليل إلى أنه إذا كان هناك مشغل واحد للهاتف المتنقل وفي حال غياب التنظيم سيؤدي إلى انخفاض فائض المشتركين بحوالي نصف إلى ثلثان، ما يعني أن فائدة المشتركين ستكون أقل بكثير من الوضع الحالي.وتعرض هذه الدراسة تقديرات «تقييم المشتركين» لخدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت ما بين العام 2008 والعام 2014، كما تقوم بتحليل أهم العوامل التنظيمية والتشريعية التي أثرت على هذا التقييم.ووفقاً للدراسة، فإن إنفاق مشتركي خدمات الهاتف المتنقل والإنترنت الثابت انخفض بحوالي 74 مليون دينار في العام 2014 بالمقارنة مع إنفاقهم في العام 2008. وقال مدير عام الهيئة محمد بوبشيت، إن قياس فائض المستهلك مهم جداً للمنظمين في هذا القطاع الحيوي في جميع أنحاء العالم، حيث إن أهم أهداف المنظمين تتمثل في وضع وتنفيذ السياسات التنظيمية التي تزيد من فائض المشتركين «خفض فاتورة المشتركين». وأضاف «نحن مستمرون في تنفيذ المبادرات التنظيمية التي تحفز على المنافسة الفاعلة، وسنعمل جاهدين على تحقيق رؤية الهيئة في خلق بيئة اتصالات تعزز الترابط الاجتماعي والرخاء الاقتصادي في مملكة البحرين.