قال النائب علي المقلة إن البحرين في حاجة حقيقية لتحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الهادفة لجعل القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد الوطني عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره السبيل الأمثل لتطوير الاقتصاد البحريني والعبور به إلى مصاف الدول المتطورة. وأكد أن السلطة التنفيذية والتشريعية مطالبتان الآن وأكثر من أي وقت بتهيئة البيئة المناسبة لتقوية القطاع الخاص وتشجيعه ودعم مبادرات الشباب نحو الاستثمار، في ظل اتجاه بعض المشروعات إلى مغادرة البحرين وحتى إعلان الإفلاس نتيجة غياب التشجيع والاحتضان اللازم من قبل الدولة وعدم توفر الخيارات الاستثمارية الملائمة وصغر حجم السوق البحريني وارتفاع أسعار بعض المدخلات. وانتقد المقلة استمرار سيطرة القطاع الحكومي على الاقتصاد الوطني والاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للإيرادات والدخل القومي وعدم تحقيق نتائج مرضية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي، بل العكس من ذلك نرى هجرة الكفاءات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص بسبب المزايا المتوفرة به في حين تشهد كثير من الدول المتطورة العكس، وهو ما يجعلنا نعاني في البحرين من ضعف مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وضآلة حصته في السوق المحلي. وأكد أن توفير الأراضي الكافية للاستثمار وبأسعار مناسبة خطوة رئيسة لتشجيع القطاع الخاص نحو النمو والتوسع، فضلاً عن بناء بنية تحتية ومعلوماتية وتكنولوجية مناسبة في هذه الظروف التي تشهد توسعاً وريادة للأعمال التكنولوجية في العالم.