الكويت- (أ ف ب): حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً لأطراف النزاع اليمني المشاركين في مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول في وزارة الخارجية. وانطلقت في 21 أبريل مشاورات في الكويت ترعاها الأمم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، سعياً للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام. وبعد تعليقها لزهاء أسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد أن الطرفين سيجتمعان لأسبوعين. وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله «كنا الحقيقة واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة في هذه المشاورات، أن لا نترك الأمور بلا سقف زمني»، وذلك في تصريحات أدلى بها في الأربعاء لقناة «العربية» السعودية. أضاف «حددنا مدة 15 يوماً للمشاركين (...) وإذا لم يتم حسم الأمور خلال هذه الـ 15 يوماً، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالي على الإخوان أن يعذرونا إذا لم نكمل مشوار الاستضافة». ويأتي الموقف الكويتي في ظل تباين وجهات النظر بين طرفي النزاع في المشاورات التي لم تحقق تقدماً يذكر خلال الأشهر الماضية. وكان المبعوث الدولي خاطب طرفي النزاع بالقول «لقد حان وقت القرارات الحاسمة التي ستبرهن للشارع اليمني عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية»، وان «هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيس على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وينص القرار الصادر في 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وأبرزها صنعاء وتسليم الأسلحة الثقيلة. وكان المبعوث الدولي اعلن نهاية الشهر الماضي انه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على «إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية». إلا أن الطرفين يختلفان حول الأولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.