حق الرد

تعقيباً على الشكوى المنشورة في صحيفتكم في عدد الأربعاء الموافق 20 يوليو 2016 رقم 3875 بعنوان «يا رئيس «سوق العمل».. استمع للمواطن»، والتي جاء فيها «أنا مواطنة وجدت بعض العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وعندما بلغت الجهات المسؤولة في هيئة تنظيم سوق العمل بالمخالفين أخبروني بأنه لا بد أن أحضر شخصياً، لتقديم بلاغ حتى يتسنى للمفتشين التحرك لمكان المخالفة»، وعليه نود أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى ما يلي: هيئة تنظيم سوق العمل، هي جهة رسمية تعمل وفقاً لضوابط قانونية محددة، تحرص على إنجاز كافة المهام الموكلة لها وفقاً لما ينص عليه القانون ووفقاً لصلاحياتها، وحيث إن البلاغات التي ترد إلى الهيئة يترتب عليها تحريك مفتشين واتخاذ إجراءات قانونية تجاه الجهة المبلغ عنها، ولتفادي استخدام الهيئة وصلاحياتها من قبل البعض كأداة انتقامية ولأغراض كيدية، فإن الهيئة تطلب من المبلغ الإفصاح عن شخصيته، فإذا كانت المخالفات وقعت بالفعل وكان هدف المبلغ حماية المجتمع، فما المانع من الإفصاح عن شخصيته لجهة حكومية ستتعامل مع الموضوع بجدية وسرية تامة؟وبحسب سياق الشكوى المنشورة في صحيفتكم، فقد طلبت الهيئة من المواطنة تقديم شكوى رسمية في مبنى الهيئة لنتمكن من القيام بمهامنا بشكل قانوني، إلا أنها امتنعت عن إعطاء أي تفاصيل عنها، ما يثير ذلك التساؤل لدينا حول ما إذا كانت هذه الشكوى أو غيرها قد تحمل اتهاماً كيدياً ضد هذه المؤسسة أو تلك الجهة. وفي الوقت الذي ترحب الهيئة بأي ملاحظات أو أي مساعدة من قبل المواطنين لما يصب في مصلحة البلاد وتنظيم سوق العمل المحلية، ترفض الهيئة محاولات البعض لاستخدام الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب أحكام القانون للمصالح الشخصية، أو الانتقامية والكيدية، وتتخذ كافة الإجراءات المتاحة لضمان تحقيق ذلك.