«النقد الدولي» يدعو دول الخليج لضبط الأوضاع المالية رغم انتعاش النفط

أكد قسم البحوث في شركة «كامكو للاستثمار» دول مجلس التعاون الخليجي أن العبء سيظل مستمراً لضبط الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من انتعاش أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أوائل 2016.وتحتاج مبادرات الإنفاق العام الى تكثيف الجهود، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات المبادرات الجانبية الأخرى، التي تم الإعلان عنها إما في الآونة الأخيرة أو كانت قيد التنفيذ لدفع الاقتصاد غير النفطي إلى مستويات نمو أعلى. ومع ذلك، إذا كان للسيناريوهات البديلة للمخاطر العالمية أن تتحقق، فإن هذا من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على نمو الطلب على النفط مما قد يؤثر سلبيا على نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة انخفاض عائدات النفط.ويعتقد التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تستمر في جهودها من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة في 2016 و2017، والتي من شأنها أن تدفع إلى التخلي عن النفط كمصدر شبه أوحد للدخل. من جانب آخر، عدَل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي بمعدل أقل مرة أخرى، في التقرير الذي صدر في يوليو 2016 حول «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي»، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الشكوك بعد استفتاء المملكة المتحدة، وانخفاض الرؤية المستقبلية للاقتصاد الكلي والأحداث السياسية. وانخفضت توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2016 و2017 بمعدل 0.1% لكل منهم، حيث جاءت أحدث التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي عند 3.1% لعام 2016 و3.4% لعام 2017 حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواجه الاقتصاد العالمي مزيدا من الضعف، وإن كان طفيفاً حسب افتراضاته الأساسية. ومع ذلك، فإن الوكالة أشارت إلى التطورات الإيجابية حتى الآن في عام 2016، نظرا للنشاط الفعلي في الأسواق الناشئة مثل الصين، البرازيل وروسيا والذي كان أقوى مما كان متوقعاً، إضافة الى تحقيق معدل نمو أفضل لمنطقة اليورو، والذي وازن ضعف معدل النمو الأمريكي. وظل معدل النمو للمملكة العربية السعودية في عام 2016 مستقراً عند نسبة 1.2%، في حين ارتفع معدل النمو لعام 2017 إلى 2% مقارنة بتقرير أبريل 2016 عند نسبة 1.9% وفقاً لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من تقلص إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 0.7%. ووازن الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الزيادة في اجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 1.8% نظراً لارتفاع إنتاج النفط في البلاد، حيث يعتقد التقرير أن هذا الارتفاع الطفيف للنمو والذي يرجع إلى ارتفاع إنتاج النفط، ولانخفاض مستويات المخزون، وارتفاع الطلب على فترات متقطعة كما شهدنا في الآونة الأخيرة.وفيما يتعلق بتوقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة، خفض تقرير لصندوق النقد الدولي تقديرات النمو في الاقتصادات المتقدمة الصادرة بنسبة 0.1% و0.2% خلال عام 2016 وعام 2017 على التوالي، ويرجع هذا التغير في التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل أساسي إلى ارتفاع عدم اليقين بشأن المرحلة الانتقالية، التي تبعت انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وما خلفه من تأثير سلبي قد يضعف الطلب المحلي بشكل كبير، بالمقارنة مع التوقعات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المرجح، وفقاً للوكالة، أن تواجه دول منطقة اليورو عقب هذه الخطوة المزيد من عدم اليقين بشأن ثقة المستهلك والأعمال التجارية وحجم الإجهاد المحتمل الذي سيتعرض له القطاع المصرفي.ونتيجة للبريكست وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في أعقاب هذا الحدث، ترى الوكالة المزيد من النتائج السلبية المحتملة والمنطقية. وتشير توقعاتها المندرجة تحت سيناريو النشاط «السلبي» إلى الضعف فيما يتعلق الخاص بالاستهلاك والاستثمار، على مستوى العالم حتى النصف الثاني من عام 2017، فضلاً عن الظروف المالية المشددة، التي من شأنها أن تجر النشاط الاقتصادي إلى الركود.