باريس -أ ف ب: قالت مسؤولة في الشرطة البلدية بمدينة نيس إنها تعرضت لضغوط من وزارة الداخلية الفرنسية لتغيير محتوى تقرير عن الانتشار الأمني مساء اعتداء 14 يوليو الذي أوقع 84 قتيلاً في نيس. ورد وزير الداخلية برنار كازنوف مندداً بـ «الاتهامات الخطيرة» للشرطية معلناً رفع دعوى عليها بتهمة «التشهير». ومنذ اعتداء نيس أثار نقص مفترض في الانتشار الأمني في المدينة جدلاً في فرنسا بين الحكم الاشتراكي والمعارضة اليمينية التي تدير مدينة نيس وتشير بأصابع الاتهام لوزير الداخلية. وأكدت ساندرا بيرتن التي تدير مركز المراقبة عبر الكاميرات التابع لشرطة نيس، في مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» أنها استقبلت غداة الاعتداء مفوضاً «مبعوثاً» من وزارة الداخلية «وضعها على اتصال» مع الوزارة. وقالت إنها تعرضت «للمضايقة لمدة ساعة» وطلب منها أن تفصل في تقرير حول لقطات مساء 14 يوليو وجود الشرطة البلدية و»أن تذكر بدقة أنه يمكن مشاهدة الشرطة الوطنية في نقطتين ضمن فرق الانتشار الأمني». وأضافت المسؤولة في الشرطة البلدية لمدينة نيس «ربما كانت الشرطة الوطنية موجودة، لكنها لم تظهر في أشرطة الفيديو لقد طلب مني أن أؤكد موقعين محددين للشرطة الوطنية لم أشاهدهما على الشاشة».