دعا المجلس الأعلى للمرأة مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والأهلي إلى المبادرة لإنشاء لجان تكافؤ فرص فيها، لافتاً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لعام 2014 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات بإنشاء لجنة تكافؤ فرص، ونصَّ على أن يراقب المجلس الأعلى للمرأة وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية جهود الجهات الحكومية، والمتابعة المباشرة لهذه اللجان فهي من مسؤولية الوزير المعني، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.وواصل المجلس سلسلة لقاءاته مع وزارات ومؤسسات وشركات في القطاعين العام والخاص في إطار عمله على تعزيز آليات التنسيق مع الجهات التي بادرت بإنشاء لجان تكافؤ فرص فيها من جهة، وحث باقي الجهات على إنشاء مثل هذه اللجان من جهة أخرى.وأعرب عن استعداده الدائم لتوفير جميع الدعم والخبرات اللازمة في هذا الإطار من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة، في ظل إطار واضح يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والخاصة الأهلية هيكلة لجنة تكافؤ الفرص المطلوب إنشائها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدورية وغير ذلك من التفاصيل.وشملت سلسلة اللقاءات خلال يوليو الجاري القائمين على لجان تكافؤ الفرص لدى كل من وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والنيابة العامة، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى مؤسسة الأيام للطباعة والنشر، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن اسري.وجرى خلال اللقاءات التعريف بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، والنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومتطلبات تفعيله، إضافة إلى متابعة تفعيل أعمال لجنة تكافؤ الفرص، والترويج لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في دورتها الخامسة.وبموجب التعميم المذكور فإنه على لجنة تكافؤ الفرص في كل جهة حكومية تزويد المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية؛ إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية؛ بالتقارير المعتمدة من قبل الوزير، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة. وأكد المجلس الأعلى للمرأة على دور لجنة تكافؤ الفرص التي تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها بما يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كشركاء في مسار التنمية الوطنية.وأشار المجلس إلى أن لجنة تكافؤ الفرص تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.كما أن لجنة تكافؤ الفرص في المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية من شأنها دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية وفقاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.