حسن الستريأكد خبراء وأعضاء جمعيات سياسية أن اهتمامات السياسيين تغيرت اليوم عما كانت عليه في السابق، لافتين إلى أننا كسياسيين همنا الأول دعم التجربة الإصلاحية في البحرين والمشروع الإصلاحي والحياة الديمقراطية، مؤكدين أن رجل السياسة فكره لا يتغير ولكنه قد يكون قابلاً للتطوير والنقاش وتغيير الآليات.وقالوا لـ «الوطن» إن المفاهيم والاهتمامات اختلفت، وهذا بحسب طبيعة الوطن العربي، وأصبح لا بد على من يكون مركز صنع قرار خصوصاً في البرلمان، يجب أن يكون ضليعاً ومتخصصاً بالشأن السياسي، ويترتب عليه أن يرى التوجهات السياسية الموجودة بالبلد، لكي يدرك تفكير الناس واهتماماتهم وتطلعاتهم تجاه الحكومة والعكس، ولكي يكون وضعه كبرلماني خلق نوع من الموازنة بين رضا الشعب في الخدمات المقدمة والمزايا وطريقة أحوال الناس، ويباشر مع الحكومة في مسألة الإجراءات بين تقنين وتقييد اشتراطات معينة والموازنة والمفاصلة.وأشاروا إلى أن اهتمامات السياسيين لا تختلف أو تتغير فتركيز هذه الاهتمامات يفترض ألا يحيد عن المبادئ الأساسية لآليات العمل السياسي، منوهين إلى أن السياسيين كانوا مهتمين في السابق بتقنين الأوضاع السياسية وساهمت في الكثير من القوانين في حقوق المواطن، منها قانون الأسرة وصندوق النفقة وقانون الذمة المالية.من جانبه، قال السياسي سميح رجب أشك في الأصل أن لدى القادة السياسسين بالجمعيات اهتمامات معينة، والموجودون بالشارع عندنا لديهم اهتماماتهم وقتية ولا زالوا يراوحون في مكانهم ولا يوجد شيء إستراتيجي عندهم، السياسيون السابقون كانت لديهم أمور إستراتيجية والآن صارت الأمور آنية، فلا يوجد شيء لديهم يهم الرأي العام ولكن يهم شخوصاً معينة.وتابع أنه لا توجد اهتمامات حقيقية جوهرية ولكن كلها اهتمامات شخصية وآنية لأغراض تحقيق منافع شخصية وهذا النوع من النظرة السياسية جعل الأدوار السياسية فاشلة ولا تفيد البلد، هناك شكوك للمواطنين بطريقة سير الجمعيات السياسية، والجمعيات لا تعمل جاهدة لاستقطاب الكفاءات الشبابية لرسم خطط إستراتيجية جديدة تتلاقى فيها الخبرات السياسية مع النشاط الشبابي. وذكر أنه حان الوقت ليكون المواطن مسؤولاً عن نفسه في الوطن، ويتابع اهتماماته بنفسه، فالسياسيون لا اهتمام لهم إلا بالوصول للمجالس النيابية والحصول على أكبر قدر من المكاسب، لاحظنا أن أزمة 2011، نشرت الوعي السياسي لدى المواطنين البحرينيين، ودفعتهم إلى المشاركة في الحراك السياسي، وانضم الكثير منهم إلى الجمعيات ثم انسحب أغلبهم، والسبب أنهم رأوا أن اهتمامات السياسيين وقتية.وفي السياق نفسه، قال عضو جمعية الأصالة النائب السابق عدنان المالكي إن اهتمامات السياسيين اختلفت اختلافاً كبيراً في السابق الساسة كانت خلفيتهم بسيطة، الآن تفتحت لديهم أمور من التي تهم المجتمع والبلد، فوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تغذي أفكار الجميع ومنهم السياسي.وأضاف أنه في السابق لم تكن هناك أمور تستدعي الاهتمام بالسياسة، اليوم المجتمع ككل يتصفح في الإنترنت والصحف، وأصبح الكل يتابع السياسة، في السابق كانت اهتماماتهم بسيطة، يطلع على الأشياء التي تحدث في العالم لكن كثيراً من الأمور تغيرت اليوم، في السابق لم تكن لدى البحريني معلومات كافية عن بريطانيا وأمريكا، لكن المعلومات التي يجب أن يستوعبها أصبح يأخذ منها أكثر من السابق، والمواطن والإنسان يحب أن يغذي أفكاره بالمعلومات.وتابع أنه كانوا سابقاً يهتمون بأمور الحركة السياسية والثورات والآن يهتمون بالأمور الاقتصادية والتعليمية والمعيشية التي تهم المواطنين، هناك العديد من المحاور أضيفت، المواطنين اليوم أصبحوا هم المحركين للجمعيات السياسية عبر مشاركتهم الفاعلة في هذه الجمعيات من جانبه، قال رئيس الهيئة الاستشارية بجمعية المنبر الإسلامي خالد القطان: اهتمامات السياسيين تغيرت اليوم عما كانت عليه في السابق، كان السياسيون مهتمين في السابق بتقنين الأوضاع السياسية وأنه لا تغيير إلا من جانب المجلس النيابي، وقد ساهمت جمعية المنبر الإسلامي في الكثير من القوانين للمساهمة في حقوق المواطن، منها قانون الأسرة وصندوق النفقة وقانون الذمة المالية، لكن الحكومة اتجهت لإعادة توجيه الدعم، وأصبحت الحكومة في حل من عمل أي شيء.وتابع أن أولوياتنا اليوم هي ذات الأولويات السابقة، وأهمها المحافظة على الحقوق وتقنينها والآن المحافظة على إبقائها، لأنه تم إلغاء الكثير من مكتسبات المواطنين بطريقة أو بأخرى، فالفكرة الرئيسية واحدة ولكن الآليات اختلفت، نحن نسعى للتقنين على مستوى المعيشية ومحاربة الفساد، وقد شاركنا في لجان التحقيق في أملاك الدولة والتأمينات الاجتماعية، وعملنا على تنمية حقوق المواطنين ومكافحة الفساد وزيادة صلاحيات ديوان الرقابة المالية لتشمل الجانب الإداري.وأضاف أن عملنا في جمعية المنبر على تطوير الحياة السياسية في البحرين، زدنا صلاحية المجلس السياسي المنتخب وانعكست في حوار التوافق الوطني، بالقوانين زادت الصلاحيات، ولكن النواب باللائحة التنفيذية بمجلس النواب وضعوا أموراً قيدت صلاحياتهم وكانت من أبرزها لجنة الجدية للاستجوابات، فأصبحت الصلاحيات لا تمثل مساحة الحرية الموجودة بالمجلس النيابي.وأضاف أنه أصبح للمجلس النيابي الرأي الأقوى وهناك مكتسبات تحققت ولكن النواب لا يحافظون عليها بشكل جيد، لأن أغلب النواب مستقلون ونظرتهم السياسية ضعيفة، وأولوياتنا بالمرحلة المقبلة الاهتمام بقضايا التنمية وقضايا التقنين لأي أمر ومحاصرة الفساد المالي والإداري بأي طريقة ممكنة وهذا ما يجب.من جانبها، قالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد: اختلفت المفاهيم والاهتمامات، وهذا بحسب طبيعة الوطن العربي، أصبح لا بد على من يكون في مركز صنع القرار وخصوصاً في البرلمان أن يكون ضليعاً ومتخصصاً بالشأن السياسي، ويترتب عليه أن يرى التوجهات السياسية الموجودة بالبلد، لكي يدرك تفكير الناس واهتماماتهم وتطلعاتهم تجاه الحكومة والعكس، ولكي يكون وضعه كبرلماني قد خلق نوعاً من الموازنة بين رضا الشعب في الخدمات المقدمة والمزايا وطريقة أحوال الناس، ويباشر مع الحكومة في مسألة الإجراءات بين تقنين وتقييد اشتراطات معينة والموازنة والمفاصلة.وتابعت أن هذا يفرضه الواقع العملي، ولكن من جانبنا كبرلمانيين ألا نأخذ التشدد في الفكر والموضوع السياسي، كما ينبغي نفض العمل السياسي في البحرين من قبل الجمعيات، ويكون ذلك من قبل القائمين على تلك الجمعيات، ينفضون بطريقة إدارة العمل السياسي، وأن يكون العمل السياسي قائماً على المبادئ والأهداف التي أنشئت من أجلها العملية السياسية، ويعتمد عليها الجيل الحالي الذي جاء متعطشاً لفهم الأوضاع السياسية، وبالتالي لا بد من بناء فكر سياسي محنك، ليتغيروا في اهتماماتهم، الموسف أنه أصبح هناك تشدد في العمل السياسي من خلال القائمين على بعض الجمعيات السياسية وما يرفع من شعارات لا يتناسب وعمل الجمعيات السياسية، وهذا بات واضحاً ومكشوفاً للجميع.من جهته، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن اهتمامات السياسيين لا اعتقد أنها تختلف أو تتغير، فتركيز هذه الاهتمامات على الملفات السياسية التي يتبناها الرجل السياسي، ويفترض أن رجل السياسة لا يحيد عن المبدأ، ولكن قد يحصل تغيير في آلية التعاطي، ونحن في المجمل كبرلمانيين همنا الأول دعم التجربة الإصلاحية في البحرين والمشروع الإصلاحي والحياة الديمقراطية كمبدأ راسخ. رجل السياسة فكره لا يتغير قد يكون قابلاً للتطوير والنقاش وتغيير الآليات.وتابع أن الجمعيات السياسية حضورها تناقص عن السابق، وبعض الجمعيات انحرفت عن المسار الصحيح للعمل السياسي واتبعت أجندات مخالفة للقانون والدستور ويجب عليها العودة للطريق الصحيح لتنمية المجتمع، الجمعيات السياسية اليوم بات تركيزها على الأمور السياسية فقط، وابتعدت عن الأمور المعيشية وهموم المواطن في المستقبل، بات تركيزهم على الأمور السياسية التي أدت إلى الفرقة في البحرين، ولا أعتقد أن مواطناً يتمسك بهذه الملفات، لو كانت الملفات التي يتبناها السياسيون تتعلق بالتوظيف والصحة والإسكان، فبالتأكيد سيكون لها مردود إيجابي على الجمعيات والمواطن، وهذا الأمر يدعم دور النواب في العملية التشريعية.وأضاف: بعض الجمعيات أساءت لنفسها وأساءت للبحرين، وهذا حد من ظهورهم في الساحة، الناس يريدون الجمعيات السياسية التي لها ظهور في المجتمع، لا يريدون الجمعيات التي ليس لها ظهور في المجتمع، وبعض الجمعيات الأخرى لا يرى لها دور إلا ما ندر من ندوات هامشية، وبعض الجمعيات أصبحت في سبات ولا نعلم هل هي موجودة أم غير موجودة، رغم أنه بعض الجمعيات من الكفاءات، من هي قادرة على أداء دورها بشكل أفضل ولكن هناك حاجة للتطوير، يجب أن يكون لوزارة العدل دور فيما تقوم به الجمعيات، خصوصاً أن هذه الجمعيات تتلقى دعماً من قبل وزارة العدل.