أكد الشريك والمدير الإداري لدى مجموعة «بوسطن كونسلتينغ جروب» في الشرق الأوسط بيورن يورز، إن قطاع خدمات ومعدات الحقول النفطية يعد جزءاً بالغ الأهمية من الاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ حجم القطاع 65 مليار دولار ويمثل حصة تبلغ نحو 7% من السوق العالمية. وعلى المستوى الخليجي، فتبلغ حصة المملكة العربية السعودية قرابة الـ 40% من حجم السوق الخليجية، ومن المتوقع أن تنمو حصة المملكة بمعدل سنوي يعد الأسرع، حيث سيبلغ هذا المعدل حوالي 8% في الفترة ما بين 2017-2020.وأضاف يورز «تسبب تراجع أسعار النفط على مدى العامين الماضيين في إيقاع أثر مضاعف على سلسلة القيمة بأكملها بقطاع النفط والغاز. ويقبل العالم اليوم على فترة مليئة بالتقلبات في أسعار النفط، حيث تلقى قطاع خدمات ومعدات الحقول النفطية، على وجه التحديد، ضربة موجعة في ظل هذه التقلبات». ويعود ذلك إلى تبني وتطبيق مبادرات لخفض التكاليف من قبل عدد لا يستهان به من كبار منتجي النفط..وعلى الصعيد العالمي، فتتبع شركات النفط العالمية سياسات تهدف إلى خفض النفقات الرأسمالية بشكل كبير، حيث تم خفض ما بين 10 إلى 30% من مخصصات النفقات الرأسمالية من قبل شركات النفط الدولية وشركات النفط الوطنية على حد سواء. وتتوقع شركات النفط العالمية، من وجهة نظرها، أن يقوم مزودو الخدمات باتخاذ إجراءات تتمثل في إعادة التفاوض حول العقود مع شركات خدمات ومعدات الحقول النفطية بغية تحقيق الأهداف الجديدة التي تم وضعها. وضمن إطار جهودها الرامية إلى خفض التكاليف ورفع الكفاءة، قامت شركات النفط العالمية باتخاذ خطوات كبيرة لتغيير استراتيجياتها، لينصب تركيزها على القيمة بدرجة أكبر من الحجم، الأمر الذي كان له تأثير واضح على أرباح لاعبي قطاع خدمات ومعدات الحقول النفطية.