أكدت النائب د.جميلة السماك إلى أن التأمين على الأخطاء الطبية أصبح ضرورة ملحة في البحرين وخاصة أن هذا النظام معمول به في الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة، إذ إن طبيعة منسوبي الكادر الطبي والأطباء في كونهم عرضة للخطأ أو السهو في العلاج أو الأخطاء التي تحدث أثناء القيام بالعمليات الجراحية أو عطل أو توقف بعض الأجهزة الطبية أثناء العمليات الجراحية فبذلك يستلزم الأمر أن يكون هناك نظام تأمين طبي إجباري للأطباء والممرضين عن الأخطاء الطبية.وقالت إن الهدف من تطبيق النظام هو لكي يحصل المريض المتضرر على ضمان من الأخطاء الطبية المتمثل في التعويض المادي الذي يستحقه وفي نفس الوقت فهو يحفظ للطبيب الأمان والحماية أثناء تأديته لعمله ويدفع التعويضات المترتبة عليه ويخفف من الآثار السلبية التي تنتج عن وقوع الطبيب في الخطأ، إضافة إلى حرص شركات التأمين على التأكد من تطبيق المنشأة الصحية لمعايير الجودة والسلامة.ومن جهة أخرى، أشارت د.السماك إلى أنه قد يرى البعض أن مثل هذا التأمين قد يؤدي إلى المزيد من الأخطاء الطبية وحماية للطبيب من عواقب أخطائه المهنية وتعريض حقوق المريض للضياع، ولكن ليس هناك ما يشجع على مثل هذا الاعتقاد وذلك لكون المساءلة في قضية الخطأ المهني لا تقتصر على العواقب المادية التي يغطيها التأمين بل هناك مساءلة جزائية وتأديبية قد تكون عواقبها أخطر على الطبيب من العواقب المادية والتي لا يلغيها التأمين ضد الأخطار المهنية لكونها تطبيقاً بمقتضى الحق العام وتعتمد على نوعية وتكرار المخالفة وقد تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص بممارسة المهنة مهما كان مبلغ التأمين الذي يدفعه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق معايير جودة الأداء وسلامة المرضى في المنشآت الصحية له دور في الحد من هذه الأخطاء المهنية الطبية.