اقترحت لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وضع تصنيفات جديدة للمطاعم العاملة في السوق بحيث تقسم إلى تصنيف سياحي «عائلي أ» و»عائلي ب» على أن يحق لها وضع رسوم خدمة بنسب أقل من المطاعم السياحية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما قدمت اللجنة للوزير دراسة بشأن وضع معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط المقاهي مع الشيشة.واقترحت اللجنة أن يكون لإدارة السياحة دور إشرافي على هذه المطاعم بحيث تتأكد من ملاءمتها للمعايير التي سيتم وضعها بشأن التصنيف. أما إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة سيكون لها دور كبير في متابعة هذه المطاعم، والإشراف عليها بحيث تضمن جودة الخدمات ولا يكون الأمر متعلقاً بالأسعار فقط، وتتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ابتداء من توافر المقاعد وتكييف القاعات ونوعية الأواني والأجهزة المستخدمة.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة أحمد السلوم، خططها المستقبلية لتطوير القطاع والمضي بها قدماً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لخدمة الاقتصاد المحلي.وبحث الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار عزم اللجنة إقامة لقاء تشاوري قريباً للنظر في هموم ومشاكل القطاع، حيث من المتوقع أن يكون في الأسبوع الأخير من أغسطس القادم، ودعت اللجنة جميع أعضاء الغرفة التجارية المنتسبين للقطاع إلى التواصل مع أعضاء اللجنة للتشاور ودراسة الأفكار التي من شأنها تطوير القطاع.كما ناقش الاجتماع نتائج اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث أشادت اللجنة باهتمام ودعم الوزارة بقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة وسعيها الدائم لدعمه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع البحريني كونه من أكبر القطاعات التي تدعم السياحة في البحرين. وأكدت اللجنة أن إدارة حماية المستهلك يتطلب منها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة في ظل انتشار محلات «توصيل الطلبات» إلى المنازل، وهي خدمات أحياناً المستهلك لا يطلع على المحل أو المطعم الذي يقدمها وتعتمد على توزيع أوراق الدعاية في مداخل البيوت وعلى أبواب السيارات.