أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة حرص الوزارة على التعاطي الجاد مع يطرحه المجلس الأعلى للمرأة من ملفات تستهدف المرأة البحرينية واستقرارها أسرياً. وعقد بمقر المجلس اجتماع عمل بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأمين العام لـ»الأعلى للمرأة» هالة الأنصاري، بحث خلاله عدد من المواضيع ذات العلاقة بدور لجنة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في البرامج الوطنية تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وأشاد الشيخ خالد بن علي بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة فيما يقوم به من نشاط نوعي استطاع أن يحقق الأثر على صعيد برامج تمكين المرأة خصوصا ما يتعلق بملفات العمل المشتركة التي تستهدف المرأة البحرينية واستقرارها أسرياً.وأكد حرص الوزارة على التعاطي الجاد في متابعة هذه الملفات الهامة التي تعمل عليها في إطار لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة وفق منهجيات علمية تساهم في رصد المؤشرات التي تستهدفها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.وتم خلال الاجتماع استعراض ما تقوم به الوزارة من دور لافت في تفعيل موضوعات يوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي سواء على صعيد القرارات والتدابير القانونية الداعمة لقضايا المرأة أو على صعيد الخدمات التي تستهدف المرأة بجميع فئاتها العمرية وحالاتها الاجتماعية وتراعي خصوصية المرأة البحرينية.وأشادت الأنصاري بجهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء في بدء تطبيق النظام الإلكتروني لإجراءات إدارة التنفيذ إلى جانب مجموعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة لضمان سهولة وسرعة الانتهاء من إجراءات العمل وسعياً نحو إنجاز وحسم جميع ملفات التنفيذ ما من شأنه أن يسهم في دعم مساعي المجلس في متابعة مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والتي تستهدف محور الاستقرار الأسري.ونوهت بجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تفعيل مهام لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، وحرصه الشخصي على رئاسة اللجنة لما تقوم به من دور هام في متابعة تضمين الخطط التشغيلية لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي تصب في جهود مملكة البحرين في مجال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.