قال رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف إن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية أشارت إلى البدء بمنع الحافلات عبور الأراضي السعودية إذا تجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من سنة الصنع، وتم بالفعل تنفيذ الإجراءات من الجانب البحريني فقط قبل التواصل مع الجانب السعودي وأصحاب مكاتب السفر والجمعية، مما سبب مشاكل للمسافرين والحافلات السياحية على الجسر بسبب عدم وجود الرؤية الواضحة للوزارة من أصحاب القرار بالسعودية، علماً بأن قرار المنع هو خاص فقط بموسم الحج الصادر من المملكة العربية السعودية عام 2014. وأضاف، تعقيباً على الخطابات الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات إلى جمعية النقل والمواصلات والغرفة بمنع عبور الحافلات السياحية إلى جسر الملك فهد، أنه بعد التواصل مع الوزارة اتضح أن ما أشرنا إليه في خطاب الجمعية وفي الاجتماع مع الوزارة بأن الاشتراطات فقط في موسم الحج، فقامت الوزارة بالتواصل مع الجانب السعودي للوقوف على تفعيل الاشتراطات، واتضح إلى الوزارة أن القرار لم يطبق، وتمت الموافقة بعبور الحافلات واستمرار الوضع كما كان في السابق من دخول الحافلات حتى إشعار آخر حسب خطاب الوزارة بتاريخ 3/7/2016. وأكد أن لجنة النقل والمواصلات بالغرفة كان دورها سلبياً في التعامل والتواصل مع الجمعية ومكاتب النقل السياحي البري وعدم تطبيق رسالة الغرفة «الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية مصالح القطاع الخاص» بشأن الخطاب الصادر إلى الغرفة من وزارة المواصلات والاتصالات وتصريحات الغرفة في الصحف المحلية وموقع الغرفة الإلكتروني عند طلب تنفيذ اشتراطات الحافلات بعبور الجسر. وتساءل ما دور الغرفة بعد استلام قرار المنع؟ وهل تم التواصل مع أعضاء الغرفة والجمعية وأصحاب مكاتب السفر البري للوقوف على مجريات الأمور؟ مع علم الغرفة بأن هذا القرار تمت مناقشته مع الجهات الرسمية مع الجانبين البحريني والسعودي في عام 2014 عند إصدار القرار وتم بعد ذلك السماح بعبور الحافلات، ولكن الغرفة ومن يمثلها في لجنة النقل والمواصلات بالغرفة ليس لديهم تواصل مع مكاتب السفر البري والجمعية عند إصدار القرار في عام 2014 وقرار المنع اللاحق كما أشرنا في عدة رسائل إلى مجلس إدارة الغرفة، فأين هي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحماية القطاع الخاص من القرار الأخير بالمنع من وزارة المواصلات وجهات أخرى؟.