محرر الشؤون الاقتصاديةتوقع خبراء في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» العالمية للخدمات المهنية أن تولد ضريبة القيمة المضافة عند 5% إيرادات قدرها 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ليكون أعلى الإيرادات المحققة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على أن يبلغ متوسط إيرادات دول مجلس التعاون من ضريبة القيمة المضافة نحو 1.38% من الناتج المحلي الإجمالي.فيما أكد الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عيسى عبدالرحيم خلال ندوة حول ضريبة القيمة المضافة VAT نظمتها لجنة القطاع الصناعي بالغرفة، أن الضريبة قادمة لا محالة خاصة مع عدم وجود بوادر لتعافي أسعار النفط العالمية.ودعا التجار في المملكة إلى تفهم انعكاسات وأثر تلك الضريبة عليهم، محذراً في الوقت نفسه من فرض الضريبة بشكل مفاجئ ما يؤدي إلى تضخم كبير.أما رجل الأعمال نبيل آجور، دعا إلى توحيد وتطوير الأنظمة المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها، متسائلاً حول وجود أنظمة محاسبية قادرة على التعامل مع تلك الضريبة في البحرين على اعتبار أنها تحتوي على حسابات معقدة.في حين أكد الخبير في «برايس وواترهاوس كوبرز» محمد محروس أن هناك حوالي 100 سلعة سيتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أنها ستعنى فقط بالكماليات وستقتصر على الأغنياء.وقدر خبراء في الشركة، أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض في دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأدنى على مستوى العالم.واستعرضوا أبرز ملامح ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في 1 يناير 2018 بدول مجلس التعاون الخليجي، وستفرض على السلع والخدمات خلال مختلف مراحل سلسلة التوريد، بما في ذلك مرحلة البيع النهائي كما يتم تحصيلهما من جانب المؤسسات لحساب الأجهزة الضريبية في الحكومة.وذكر الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة تأتي ترجمة حقيقية لتزايد الحاجة الملحة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل وتخفيف الأعباء المالية على الحكومات، في ظل استمرار التراجع الحاد لأسعار النفط، وضرورة إصلاح النظام الضريبي في دول المجلس وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن القطاع النفطي.وبينوا أن ضريبة القيمة المضافة تغطي جميع السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات الخاصة بقطاع التعليم والرعاية الصحية والنقل العام والإسكان، متوقعين في نفس الوقت أن تشهد السوق المحلية ضغوطا تضخمية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.وبين الخبراء أن من أبرز السلع والخدمات التي ستشملها ضريبة القيمة المضافة مبيعات السيارات وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتصليح وتأجير المركبات ومشتريات التجزئة وخدمات المطاعم والفنادق.ولفتوا إلى أن أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجيا وضع التشريعات الموحدة وضمان سلامة إجراءات التنفيذ وضمان عدم استغلالها، علاوة على كيفية إجراء تعديلات على الأنظمة المحاسبية لدى المؤسسات والشركات.وناقش المشاركون في الندوة الخصائص الرئيسة لضريبة القيمة المضافة وأحدث تطورات تطبيق القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي، والالتزامات المفروضة والمستندات المطلوبة، والاعتبارات التي يجب مراعاتها لتنفيذ الضريبة، إضافة إلى الخطوات المتخذة لتطبيق الضريبة.ونوهوا إلى أن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقق إيرادات مرتفعة من فرض ضريبة القيمة المضافة بمتوسط 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسجل نيوزيلندا أعلى إيراد بنسبة 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها الدنمارك بنسبة 9.7%، وتأتي هنغاريا ثالثاً بنسبة 9.1%، وفنلندا رابعاً بنسبة 9%، والسويد خامساً بنسبة 8.9%.