(إيلاف):أعدت مؤسسة راند الأمريكية للأبحاث دراسة مستفيضة عن مجلس التعاون الخليجي تناولت عوامل الوحدة بين دوله الأعضاء ودلالات تلاحم المجلس إقليميا على مدى السنوات العشر المقبلة وتأثر الأمن القومي الأمريكي مباشرة بمستوى التعاون بين دول المجلس لارتباط المصالح الأمريكية والسلام العالمي ككل باستقرار المنطقة وضمان تدفق الطاقة بحرية إلى الأسواق.وقالت مؤسسة راند إن دراستها توفر إطاراً لفهم القوى الاقتصادية والسياسية المحركة داخل مجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله الأمنية، وأكاديمياً لسد ثغرة في الأبحاث الغربية لأن تلاحم دول الخليج مازال بُعداً غير مكتشف في الدراسات الإقليمية لاسيما وأن الدراسة تتناول أسباب وحدة مجلس التعاون الخليجي من منظورات متعددة تغطي الاتجاهات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية والمستقبلية على امتداد السنوات العشر المقبلة. الدور الإقليميوتقول الدراسة إن تلاحم مجلس التعاون الخليجي هو قدرة دوله الست الأعضاء على العمل المشترك أو المنسق وأن لهذا التعاون دوراً بالغ الأثر في الاستقرار الإقليمي. وتستشرف الدراسة آفاق تطور المجلس في الفترة الممتدة حتى عام 2025. وخلصت الدراسة إلى أن مجلس التعاون الاقتصادي شهد حالات مد وجزر في مستوى التعاون بين دوله. وأن من المستبعد أن تختلف الاتجاهات الحالية والمستقبلية عن هذا المسار التاريخي ولكن نتائج التعاون بين دول المجلس أبلغ أثراً الآن نظراً للدور الإقليمي المتعاظم الذي تقوم به بعض دول المجلس. وأشارت الدراسة إلى اختلافات نشأت داخل المجلس في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014 حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين ودورها التخريبي في السياسة الاقليمية عموماً. ولكنها شددت على أن مجلس التعاون الخليجي لم يكن قط مهدداً بالتفكك تحت وطأة خلافات كهذه بسبب قوة الحوافز والمصالح السياسية والاقتصادية التي تجمع بين دوله الأعضاء، وخاصة الحفاظ على الاستقرار الداخلي.تنويع العلاقات الأمنيةوفي حين أن أزمة اليمن وحدت دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الأمني فإن مرحلة ما بعد النزاع وإعادة الاستقرار إلى اليمن ستطرح تحديات من نمط آخر على دول المجلس، بحسب توقعات الدراسة. وقالت الدراسة إن هذه التحديات ستظهر بعد انتهاء النزاع في سوريا أيضاً. كما خلصت الدراسة إلى أن تعاظم خطر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» سيعزز التعاون بين دول المجلس وخاصة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لدول المجلس. وتوصلت الدراسة إلى أن عمل دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع علاقاتها الأمنية سيمنحها حرية أوسع للتعامل مع الولايات المتحدة بوصفها الضامن التقليدي لأمن المنطقة ولكنه لا ينبئ بحدوث تغير جذري في طبيعة النظام الأمني الإقليمي القائم على التعاون مع الولايات المتحدة. وتتوقع الدراسة أن يؤدي تنامي التجارة الخارجية وتطور البنى التحتية لدول المجلس إلى زيادة التكامل الاقتصادي بينها خلال العقد المقبل ولكن العملة الموحدة ستبقى هدفاً منشوداً بعد هذه الفترة. التعاون المشتركوتقول الدراسة إن من مصلحة الولايات المتحدة توسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الحيوية. وتؤكد في خلاصاتها أن من أشد القضايا إلحاحاً على المدى القريب هو أن تثبت واشنطن لشركائها في مجلس التعاون الخليجي أنها مازالت ملتزمة بأمن المنطقة إزاء بوادر التعاون الأمريكي مع إيران بعد الاتفاق النووي.وعلى المدى البعيد يجب أن تدعم الولايات المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي في سعيها إلى بناء قاعدة أكثر تنوعاً واستدامة لازدهارها واستقرارها اللاحق. وتقترح الدراسة أن تكون مشتريات دول مجلس التعاون الخليجي من المنظومات التسليحية مشتريات جماعية تشكل آلية لتنسيق استراتيجياتها في هذا المجال بحيث تكون شريكاً مقتدراً على المستوى الأمني.