أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في المركز البلدي الشامل أن إجمالي رخص البناء الصادرة للمشاريع الاستثمارية بلغ 566 رخصة في الفترة من يناير إلى 30 يونيو من 2016، وبلغت تكلفة البناء التقديرية 886 مليون دينار ومساحة البناء 3 ملايين و300 ألف متر مربع، حيث سجلت نسبة الزيادة في عدد التراخيص 72% في نفس الفترة من العام الماضي. وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة وبدعم من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تعمل على التحديثات المستمرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقليل فترة إصدار تراخيص البناء. وأوضح أن عدد تراخيص البناء التي أصدرها المركز البلدي الشامل في النصف الأول من عام 2015 كانت 408 تراخيص وبكلفة إجمالية بلغت 415 مليون دينار مع مساحة البناء المرخصة بلغت مليون و500 ألف متر مربع، مبيناً بأن التطور الحاصل في ازدياد التراخيص الاستثمارية يعكس تطور المناخ الاستثماري في المملكة فاعلية السياسة التي انتهجتها شئون البلديات من خلال برامجها المختلفة لتطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير واستلام وإصدار التراخيص بصورة إلكترونية بالتنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة من جهة ومع المكاتب الهندسية من جهة أخرى من أجل تقليل الفترة الزمنية وسلسلة الإجراءات للحصول على تراخيص البناء والتي اتضحت ثمارها في تعزيز الحركة الاستثمارية في البلاد ودعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية. وذكر أن المركز البلدي الشامل يعكف حالياً على متابعة 120 رخصة لاستكمال بياناتها المطلوبة لإصدار الرخص الخاصة بها عن طريق المتابعة مع الجهات الخدماتية والمكتب الهندسي المختص بكل رخصة على حدة لإتمام إصدارها بأسرع وقت ممكن.