تمكنت 17 من آليات الدفاع المدني و60 ضابطاً وفرداً من السيطرة على حريق اندلع أمس بأحد المصانع بسلماباد، فيما قال عضو بلدي رابعة العاصمة حمد الدوسري إن وجود المصانع و الورش في سلماباد غير قانوني، حيث إن القانون يضع اشتراطات لوجود المصانع إلا أنها لا تطبق. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن آليات الدفاع المدني وصلت للموقع في وقت قياسي من تلقي غرفة العمليات الرئيسية للبلاغ، وباشرت عمليات الإطفاء وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره. وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، منوهاً إلى أن التحريات مازالت جارية لمعرفة سبب اندلاعه.ومن جانبه، قال الدوسري إن المصانع والورش في سلماباد قريبة من القرى المجاورة والمناطق السكنية، وكثيراً ما تشب الحرائق كما أنها خطر على البيئة.وأكد في تصريح لـ»الوطن» أن سلماباد ممتلئة بالمناطق السكنية القريبة من المصانع وذلك يشكل خطراً كبيراً عليهم، مبيناً نحن دائماً ما ننتظر وقوع المشكلة لحلها، فمن المفترض اتخاذ الإجراءات وإبعاد المصانع عن السكن.وأضاف أنه على الجهات المختصة أن تقوم بدورات تفتيشية للتفقد على وضع المصنع والأسلاك والأمن والسلامة لتلاشي حدوث الحرائق، كما يجب أن يضع الدفاع المدني حلولاً مؤقتة في الوقت الحالي لحين تطبيق القانون للتقليل من نسبة الحرائق، مبيناً أن أهالي المنطقة قلقين جداً من كثرة الحرائق خصوصاً وأنهم قريبون منها.وبين أن المصانع توضع بشكل عشوائي ليس في سلماباد فقط وإنما بأغلب المناطق في المملكة، وذلك غير منطقي وخطر جداً، فكثير ما نجد مصانع الحديد بجانب ورش الأثاث وبجانب الكراجات، دون وضع اشتراطات ومتابعة سلامة وأمن المصانع نفسها.وأوضح أن اغلب الحرائق تحدث عند نهاية الدوام ومغادرة العمال حيث يقومون بإغلاق كل شيء بشكل عشوائي دون مراعاة الأمن والسلامة أو حتى الاكتراث بوجود آلات تعمل في المصنع أو الورشة، في وقت ارتفاع درجة الحرارة، والضغط على محولات الكهرباء.