عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية اليوم الأحد، وقد أدلى د. ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين وإلى الأمتين العربية والإسلامية . ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى مملكة البحرين وبانعكاساتها الإيجابية على صعيد التعاون والعلاقات بين البلدين. بعدها وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تبادر الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل ومتابعة وتقييم الاتفاقيات والتشريعات التي تلتزم بها مملكة البحرين لتعظيم الاستفادة من الانضمام إليها وإخضاع الانضمام إلى أي اتفاقية للدراسات المستفيضة لضمان فاعليتها وخدمتها لمملكة البحرين . بعد ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن تضطلع كافة الوزارات بالخدمات المنوطة بها على أتم وجه في خدمة المواطن وأن لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز الثقة بين المواطن وبما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات ورعاية له . بعدها رحب مجلس الوزراء بكافة الفعاليات التي تقام في المملكة لخدمة المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية، منوهاً المجلس بأهمية منتدى ومعرض "استثمر في البحرين " الثامن الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الذي أناب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائي رئيس مجلس الوزراء بافتتاحه . كما نوه مجلس الوزراء بأهمية الوعي للتحديات والتحولات الإقليمية والدولية وآثارها على الأمن والاستقرار في المنطقة وما يتطلبه ذلك من تكاتف للجهود عبر عملية الحوار للنأي بالمنطقة عن أي توترات أو تبعات لهذه التحولات ، منوهاً المجلس بأهمية المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي عقد مؤخراً . في ضوء اطلاع المجلس على نتائج اللقاء الحكومي البرلماني بشأن تنفيذ توصيات المجلس الوطني الذي جرى مؤخراً وترأس الوفد الحكومي إليه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ هذه التوصيات والعمل على ضمان تحققها واقعاً مشيداً بالتعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية في مجال تشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع من آثاره . بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على ستة مشروعات قوانين حكومية وكلف الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتها إلى السلطة التشريعية ، وهذه المشاريع بقوانين هي : (1) مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات في قواعد قانونية محكمة تتواكب مع التشريعات الحديثة وتسري أحكامه على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة ، وينظم القانون إجراءات التبليغ عن الميلاد والوفاة ، والمكلفون بها ومواعيد تبليغها وإصدار شهادات الميلاد والوفاة(2) مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، (3) مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (33) التي عقدت في ديسمبر 2012 بمملكة البحرين ، (4) مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (32) التي عقدت في ديسمبر 2011 بالمملكة العربية السعودية ، (5) مشروع قانون بشأن التصديق على برتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشان تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل التي وقعت بين البلدين في بكين في 16 سبتمبر 2013 ، (6) مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية . ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك لمنع خلق أية ازدواجية أو تداخل في الاختصاصات بعد إنشاء هيئة شئون الإعلام، وكلف المجلس الأجهزة المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن . ثالثاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدراسة أن تنضوي القطاعات المعنية بتقنية المعلومات تحت سقف واحد وتحديد وزيراً مختصاً عن هذا القطاع وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات. رابعاً: كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بدراسة تصحيح وتعديل بعض مسميات الهيئات والوزارات لتكون أكثر تناسباً مع اختصاصاتها وهيكلها الوظيفي بالإضافة إلى دراسة تبعية بعض المراكز بحسب مهامها وهياكلها الإدارية. خامساً: بحث مجلس الوزراء أربعة رغبات ووافق على ثلاثة منها تتعلق بتطوير ممشى ساحل المالكية ، والاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين المتقاعدين ، وبشأن الأطفال المصابين بمرض السكري . سادساً: وفي بند التقارير الوزارية أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس على فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية الذي رعاه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أطلعت وزيرة الثقافة المجلس على نتائج اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة.