أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بحجم الإنجاز الذي تحقق في الملف الإسكاني، والبدء في تمكين المواطنين للاستفادة من 3 آلاف وحدة تم بناؤها في مناطق مختلفة من البحرين، كخطوة جادة لمعالجة الملف الإسكاني.واعتبر أن هذه الخطوة تعد بادرة إيجابية من الحكومة للتأكيد على التزامها ببناء 25 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات، وفقاً لما جاء في برنامج عمل الحكومة الذي حظي بتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وذكر أن الملف الإسكاني يعد الملف الأول في سلم أولويات المواطنين خصوصاً في ظل وجود قوائم طويلة، وفترة انتظار تصل لأكثر من عقدين، ما يجعل تكريس الاهتمام به، ومعالجته ضرورة تحتم رفع وتيرة الإنجاز، وتقديم المزيد من المشاريع الإسكانية، والاستمرار في البحث لإيجاد الحلول الأفضل والأنجح لتجاوز إشكالية الانتظار الطويلة لدى المواطنين.وفي الوقت الذي شدد فيه النائب العرادي على حث الجهود الحكومية لمعالجة الأزمة الإسكانية، فقد دعا لضرورة أن تتمتع الوحدات السكنية بالمعايير التي تتلاءم مع طبيعة الأسرة البحرينية، من حيث معيار الخصوصية بين الوحدة السكنية ولصيقتها، ووجود مساحات تهوية معقولة، ومراعاة أن تكون الوحدات مستوعبة لحجم العائلة البحرينية، فضلاً عن توفر المرافق المختلفة كالحدائق ومواقف السيارات في المجمعات السكنية.وأضاف لدينا ثقة بالوزير باسم الحمر في ترجمة التوجه الحكومي الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتنفيذ تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، في التعامل بصورة مختلفة مع الملف الإسكاني، وإيجاد خطوات أوسع مقارنة بالسابق على مستوى الإنجاز، خصوصاً في ظل وجود خطة حكومية واضحة في الملف الإسكاني، وهو ما يعطي ارتياحاً لدينا في السلطة التشريعية.وأثنى على التوجهات الحكومية وسعيها للخروج من البناء داخل البحرين الجزيرة الأم، لبناء الجزر، والذي تجلى على شكل مشاريع في سترة والحد والمدينة الشمالية، حيث تعيد تلك المشاريع للأذهان طبيعة العائلة البحرينية التي كانت قريبة من البحر والساحل.وحث وزارة الإسكان للاستمرار على النمط الجديد المتبع في تقديم المشاريع الإسكانية، والذي يقوم على التوزيع الشامل، وضمن حزمة مشاريع كبيرة، محددة بجدولة واضحة تستوعب الطلبات وفقاً للأقدمية.وأشار إلى أن مجلس النواب سيكون داعماً دائماً لكافة الخطوات التي تصب في مصلحة المواطنين وتوفير الخدمات لهم لاسيما المتعلقة بالملف الإسكاني، وسيعمل على تطوير التشريعات التي تسهل من معالجة هذا الملف، كما سيعمل على تفعيل الأداة الرقابية للتأكد من وفاء الحكومة بمعدلات إنشاء الوحدات الإسكانية، وترجمة التطلعات التي دونت في برنامج عمل الحكومة.ودعا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في رفع وتيرة الإنجاز، خصوصاً في ظل وجود تجربة إيجابية في المدينة الشمالية، تؤكد أن تعزيز تلك الشراكة من شأنه أن يدفع بالمزيد من الخطوات باتجاه الإسراع في حلحلة الملف الإسكاني.