أجلت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة قضية 4 متهمين بجمع أموال دون ترخيص لمكتبة دار اليقين، إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل للاطلاع والمرافعة. ويواجه المتهمون الأربعة تهمة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو 2016، حيث قام المتهمان الأول والثاني بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين دون حصولهما على ترخيص وموافقة الجهة المعنية باتخاذهما مقر مكتبة دار اليقين المملوكة للمتهم الثالث مقراً ومكاناً لذلك الجمع. ووجهت إلى المتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني بجمع الأموال. وتشير أوراق الدعوى إلى ورود بلاغ من إدارة التحريات المالية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي عن قيام المتهم الأول بحريني وآخر مسقطة جنسيته باستغلال حساباتهما البنكية الخاصة في عمليات جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية. واستغلال تلك الحسابات البنكية في عمليات مالية مشبوهة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وأن المتهم الثالث صاحب مكتبة دار اليقين وهو رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المصحف الشريف كان على علم بهذا الأمر.