أكد رئيس كتلة الشراكة الوطنية النائب حمد الدوسري أن الكتلة ستعقد اجتماعاً مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية لبحث عدد من المواضيع ومن أهمها تنفيذ القانون رقم 59 لسنة 2014 والذي تضمن تعديل المادة 5 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.وقال إن القانون نص على أنه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى». ونوه إلى أن الكتلة ستطلع على كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الشأن، وخاصة خطواتها التي وضعتها للقرارات التنفيذية للقانون، ومتابعتها للجهات المختلفة، مشيداً بالدور الذي يقوم به وزير العمل والتنمية الاجتماعية في تعامله مع كافة القضايا، آملاً أن يتم تطبيق كافة القرارات الصادرة بالقانون لما له من آثار إيجابية وامتيازات حقيقية لذوي الإعاقة لنيل الرعاية اللازمة والاهتمام من قبل أقاربهم.وبين أنه وبحسب إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد كشفت عن زيادة مكافأة ذوي الإعاقة، وبلغ عدد المستفيدين من المكافأة 9811 معاقاً بميزانية سنوية تقدر بـ12 مليون دينار، إضافة إلى افتتاح المزيد من المراكز التأهيلية والأكاديمية لذوي الإعاقة، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وزيادة الدعم المخصص لتغطية التكاليف التشغيلية للمراكز التأهيلية التي تدار من قبل الجمعيات الأهلية.من ناحية أخرى، أشار الدوسري إلى أن الكتلة طلبت عقد لقاء مع باسم الحمر وزير الإسكان لبحث الملف الإسكاني في كافة المناطق، وبحث ملف ذوي الإعاقة حول تخصيص الوحدات السكنية لهم، مبيناً أن وزير الإسكان أبدى تعاوناً ملموساً من النواب وخاصة فيما يتعلق بحقوق المعاقين، والذي أشار من خلاله إلى أن وزارته بادرت بتعديل استمارات الطلبات الإسكانية بإضافة بند خاص بالحالة الصحية، مع تحديد نوع الإعاقة وإرفاق تقرير طبي يوضح الإعاقة بشكل مفصل لتتمكن الوزارة من تجهيز الوحدة السكنية التي تتناسب مع إعاقة صاحب الطلب أو أحد أفراد أسرته، كما أن الوزارة قامت بتصميم بيوت تتناسب مع نوع إعاقة أصحاب الطلبات أو إعاقة أحد أفراد أسرتهم المتوقع تسليمها لهم.وبين أن شروع الوزارة كذلك في تسليم عدد من الوحدات الإسكانية ذات المواصفات الخاصة بالمعاقين في عدد من المناطق هو مؤشر إيجابي ويحسب للوزارة في اهتمامها بالمواطنين من ذوي الإعاقة، ونحن على ثقة بأن جهود وزير الإسكان في هذا الجانب ستلبي معظم الطلبات الإسكانية للمواطنين.