أكد النائب غازي فيصل ال رحمة أن التجاوب السريع لمجلس الوزراء على الاقتراح بقانون بالسماح لعمال القطاع الأهلي بشراء سنوات خدمة افتراضية، أسوة بالموظفين والضباط والأفراد في القطاعين الحكومي والعسكري دليل على الإدراك الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مساواة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومتماشية بشكل رئيس مع الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء من خلال جعل كافة العوامل جاذبة وشجعة على الاتجاه نحو القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيساً للاقتصاد. ونوّه آل رحمة بالدور الإيجابي الذي يلعبه القانون في بسط مبدأ المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، والذي يصب مباشرة في إطار توحيد المزايا تنفيذاً لأحكام القانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديداً ما نصت عليه المادة الثانية من القانون. ولفت آل رحمه إلى أن المشروع بقانون سينال اهتماماً خاصاً لدى مجلس النواب، وذلك تأكيداً على أهميته، معتبراً أن الموافقة عليه تسهم في النهوض بدور القطاع الخاص قطاع جاذب للمواطنين ومهيئاً للعب دور أكبر في ما يتعلق باستقطاب الكوادر الوطنية إلى صفوفه ضمن بيئة عمل جاذبة ومستقرة سعياً نحو توطين القطاع الخاص وجذب الشباب البحريني.