حسن عبدالنبيتوقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، أن يصل حجم التداول العقاري مع نهاية العام الحالي إلى 1.1 مليار دينار، وذلك وفقاً لمؤشرات السوق العقاري البحريني والخليجي في الفترة الحالية.وتوقع الأهلي في تصريح لـ»الوطن» أن يستمر التداول في لاعام الحالي بنفس وتيرة العام 2015، والذي بلغ خلاله التداول 1.160 مليار دينار، وتشير الأرقام إلى ارتفاع حجم التداول في 2015 بنسبة 16% مقارنة بالعام 2014، و74% مقارنة بالعام 2013، إذ وصل حجم التداول العقاري بالمملكة في 2014 إلى 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 50% مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار. وبلغ حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي 580 مليون دينار بحسب بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.يذكر أن أعلى قيمة تداول نصفية للنصف الأول في تاريخ البحرين كانت في النصف الأول من العام 2008، إذ بلغت أكثر من مليار دينار، ثم تدهورت في الأعوام اللاحقة بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شراراتها في منتصف سبتمبر 2008 في الولايات المتحدة الأميركية، ثم بدأت التداولات العقاري بالتحسن تدريجياً لتصل إلى أعلى مستوى في النصف الأول من العام 2014 عند 722 مليون دينار، ثم بدأت بالانخفاض في النصف الأول من 2015 لتصل إلى 687 مليون دينار، ثم تتراجع في النصف الأول من 2016 إلى 580 مليون دينار.ووفق تفاصيل بيانات الجهاز المركزي للمعلومات، فإن تداولات المستثمرين البحرينيين خلال النصف الأول من العام 2016 تراجعت بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، لتصل إلى نحو 513 مليون دينار، من 611 مليون دينار.يشار إلى أن حجم التداول في الربع الأخير من 2014 قد بلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وشهد العام 2014 شهد زيادة في حجم المشروعات الاستثمارية العقارية في البحرين تقدر بـ 60% إلى 70% مقارنة بالعام 2013، فيما يعد مؤشراً على عودة الثقة بقوة إلى القطاع الذي طالما تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على المنطقة.وقال إن التوقعات التي ذكرها مبنية على المتابعة والتقارير والمعلومات تشير إلى أن حجم التداولات في العام الحالي سيصل إلى 1.5 مليار دينار.وفي سياق متصل أشاد الأهلي بقانون الإيجارات الجديد الذي أصدره مؤخراً جلالة الملك، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد 8 فبراير، مؤكداً أن هذا القانون سيساعد على تنظيم السوق بشكل تدريجي، وسيعزز جاذبية قطاع الأعمال في المملكة بالنسبة للمستثمرين. وأكد الأهلي أن القطاع يتابع عن كثب خطوات تطبيقها، آملاً أن تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض.ويرى عقاريون أن هذا القانون سيساهم في نضج السوق العقاري، إلا أن زيادة الإيجارات المقترحة عند تجديد العقود تحد من نمو الأسواق السكنية والتجارية التي قد بدأت لتوها بإظهار مزيد من الاستقرار.كما إن أية خطوة نحو تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل ستلقى ترحيباً من قبل مجتمع المستثمرين، لكن هناك عدداً من التجارب يمكن استخلاصها من مختلف أنحاء المنطقة قبل تطبيق القانون الجديد.ودعوا إلى التركيز على الجزء المحوري في اللائحة التنظيمية الجديدة وعلى الخطوات المترتبة عند تجديد العقود، حيث تدعو مسودة المقترح الحالي إلى رفع الإيجار بعد فترة عامين بنسبة 5% لسوق العقارات السكنية و7% لسوق العقارات التجاري.ومن المتوقع أن يحظر على أصحاب العقارات فرض أي زيادات في الإيجار على السعر المتفق عليه لمدة عامين من تاريخ بدء عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة.ودعا عقاريون إلى إضفاء المزيد من التفاصيل على عملية تطبيق القانون من حيث عملية تسجيل العقود، والالتفات إذا ما كانت هنالك ثغرات في اللائحة التنظيمية الجديدة قد تمكن أصحاب العقارات من فسخ عقود الإيجار وفرض زيادات في منتصف مدة عقد الإيجار.