حسن الستري أكدت رئيسة لجنة الخدمات الشورية د.جهاد الفاضل أنه لا توجد مواضيع عالقة باللجنة، سوى قانون يحظر الجمع بين عضوية ادارتي الأندية والجمعيات، والذي انتهت اللجنة تقريباً منه، وستجتمع الشهر المقبل لمراجعته ووضع اللمسات الأخيرة عليه قبل رفعه لهيئة المكتب، لافتة إلى أن اللجنة درست نحو 22 تشريعاً، تمت مناقشتها في 40 اجتماعاً عقدته اللجنة خلال الدور، منها مشروع بتعديل المادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن تأهيل المعاقين، إلى جانب قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يصب في مصلحة العامل البحريني، وتكون له الأولوية في البقاء عند إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً، ذلك بالإضافة إلى إقرار مرسوم بتعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وقالت لـ»الوطن» إن مشروع قانون الصحة العامة انتيهنا منه وحولناها الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليوافونا بالرأي القانوني، ومتى ما استلمنا ردهم سنرفعه للمجلس لمناقشته في الدور المقبل، كما كان لدينا مقدمو مقترح بقانون يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية مقترحهم لمزيد من الدراسة، وتم سحبه من قبل مقدميه التي كنت منهم، ونحن لا زلنا متمسكين بفكرة المقترح إلا أننا رأينا أن ندرسه بشكل مستفيض مع الجهات المعنية مع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال قبل إعادة تقديمه.