قضت المحكمة الكبرى الجنائية بتأييد حبس بحريني يبيع أدوات مخلة بالآداب لمدة 6 أشهر مع النفاذ ومصادرة المضبوطات. واعترف المتهم بصحة الاتهامات المسندة إليها، مبدياً ندمه أمام المحكمة، وأنه أساء لنفسه ولمجتمعه طالباً أخذه بقسط من الرأفة بعد أن تعهد بعدم العودة لمثل هذا الجرم. وكان وردت معلومات عن وجود شخص يقوم ببيع أدوات مخلة بالحياء كالأعضاء التناسلية الصناعية للجنسين مقابل مبالغ تتراوح بين 50 إلى 60 ديناراً عن كل أداة، فتم إجراء التحريات اللازمة التي أكدت صحة المعلومات فأعد كمين لضبط المتهم متلبساً بالجرم. وتوجه أحد المصادر إلى المحل الذي يبيع فيه المتهم تلك الأدوات، واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء بعض الأعضاء، وأعطى الإشارة المتفق عليها مع رجال الشرطة فتمت مداهمة المكان، واعترف المتهم ببيعه تلك المواد لمن يعاني من مشكلات صحية.وأشار إلى أنه أتفق مع شخص على شراء تلك المعدات من إحدى الدول بمبالغ رمزية لا تتعدى 3 دنانير، واشترى كميات كبيرة وأدخلها إلى البحرين على 6 دفعات تقريباً عبر جسر الملك فهد. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه حاز وأحرز وأستورد أدوات مخلة بالآداب العامة بقصد الاستغلال. وتمت إدانته بالحبس لمدة 6 أشهر عن تلك التهمة، فلم يرتضى حكم محكمة أول درجة فطعن أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم. وعقدت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان.