أكد تقرير أصدرته شركة «المزايا القابضة»، أن الاستثمارات العقارية الخليجية في تركيا ستعتمد في قوتها واستمرارها وتماسك أسعارها على قوة الطلب والجاذبية وقوة الاقتصاد التركي والإجراءات الحكومية، ما يعني مزيداً من التماسك والمتابعة للحد من أية تداعيات قد تظهر.وأضاف أن من أولويات الحكومة التركية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على وتيرة الاستثمار الخليجي والعالمي والتي باتت هامة وضرورية في المرحلة الحالية والقادمة.يذكر أن الاستثمارات الخليجية تتوزع بين الاستثمار العقاري للأفراد والشركات والاستثمارات في القطاع المصرفي وقطاعات السياحة والصحة وهي قطاعات آمنة وتظهر مؤشرات تماسك، وبالتالي لا يوجد خطر على الاستثمارات القائمة، في حين سيكون من مسؤولية الحكومة التركية المحافظة على وتيرة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي كونها متزايدة ويحتاجها الاقتصاد التركي للتخفيف من حدة الاضطرابات الداخلية بمزيد من الشراكات مع الخارج. وأثبتت تجارب السوق أن القطاع العقاري يتأثر غالباً بالأحداث والتطورات المالية والاقتصادية العامة ولا يتأثر بالأحداث المحلية الآنية، والتي ما تلبث أن تتلاشى وبالتالي فإن البحث عن الملاذات الآمنة يدور رحاه حول الاستثمار في الاصول العقارية لتفادي الضغوط الاقتصادية والتخفيف من تأثيراتها على الأصول والاستثمارات. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات العقارية الاجنبية في تركيا بدأت فردية ومن ثم توسعت لتكون مؤسساتية على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن الاستثمار العقاري في السوق التركي بدأ يأخذ صفة الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، في الوقت الذي تزايد الطلب من قبل الافراد لتملك الفلل والشقق السكنية بهدف الاستثمار أو بهدف الإقامة، ما دفع بالكثير من الشركات العقارية العالمية للاتجاه نحو السوق العقاري التركي للاستفادة من الحراك المسجل لدى السوق. وكان للتطور الحاصل على قوانين الاستثمار العقاري والتسهيلات ذات العلاقة بدخول وخروج رؤوس الأموال للأفراد والمؤسسات أهمية مباشرة في رفع وتيرة النشاط وبات من المرجح أن لا تتأثر هذه القوانين والتشريعات بالتطورات السياسية داخل الدولة وأروقة الحكومة، بل على العكس قد تحمل هذه التطورات دورا إيجابيا في التركيز على الاستثمارات الخارجية وجذب المزيد منها لتخفيف من التأثيرات السلبية للانقلاب على الحركة الاستثمارية وتدفق رؤوس الاموال على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جاذبية الاستثمار الفردي ما زلت عند حدودها الطبيعية.وعكست بيانات السوق العقاري التركي خلال النصف الأول من 2016 ارتفاعاً على مؤشرات الطلب من قبل مواطني الدول العربية، فيما حافظت اسطنبول على أكثر المناطق جذبا للأجانب تلتها أنطاليا ثم بورصا، فيما حقق الطلب على شراء العقارات في كل من أنقرة وطرابزون نشاطاً ملحوظاً.يشار إلى أن نسبة شراء الأجانب للعقارات خلال النصف الأول انخفض بنسبة 9% مقارنة بالمستوى المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما إن وتيرة النشاط المسجلة ترافقت مع نسب النمو التي حققها الاقتصاد التركي خلال العام 2015، والتي وصلت إلى 4%، في حين أظهر الناتج المحلي الاجمالي نموا في الاقتصاد التركي في الربع الأخير العام الماضي بنسبة 5.7%.وارتفع الطلب على السوق العقاري بنسبة 4.7%، حيث إن نسبة الارتفاع المسجلة على بيع العقارات العام الماضي وصلت إلى 10%، وتشكل استثمارات مواطني الدول العربية ثورة اقتصادية كبيرة على مستوى قطاع العقارات التركي وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام.ويقول التقرير، إن النشاط الاقتصادي التركي تأثر سلبا بالتحديات التي واجهها ويواجهها منذ العام الماضي والتي اشتدت وتيرتها واتسعت تأثيراتها بالتزامن مع تصاعد الأزمات في المنطقة وتجدد العمليات العسكرية وسلسلة التفجيرات التي طالت مدن رئيسة وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول.وتشير مؤشرات السوق إلى أن الاقتصاد التركي سيتأثر بالأحداث الأخيرة إلا أنه لا يزال متماسكاً نتيجة الإجراءات الحكومية وأن الصراعات الداخلية لن تؤثر على الجاذبية الاستثمارية على المدى الطويل.وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري وقيم الأصول ستكون مستقرة في حين سيكون القطاع السياحي أكثر الخاسرين من التطورات الاخيرة التي تسجلها الساحة السياسية في تركيا والتي لم تنته بعد. وباتت مؤشرات السوق تفيد أن القطاع السياحي سيواجه المزيد من الضغوط والمخاطر بعد أن تلقى ضربات متتالية بداء من الهجمات على المطارات وانتهاء بمحاولة الانقلاب والتي لازالت تحمل مؤشرات حقيقية لتسجيل المزيد من التراجع على الوضع الأمني.وأكد تقرير «المزايا» أن التحدي الأكبر أمام الدولة التركية هو في قدرتها على الاستمرار في طرح المزيد من فرص الاستثمارية على مستوى الأفراد والشركات، التي تجذب الاستثمارات الخارجية خلال الفترة القادمة وعند المستوى الحالي من عدم الاستقرار وصعوبة تقدير الموقف خلال الفترة القصيرة القادمة.وأكد التقرير على المخاطر التي تحيط بالاستثمارات طويلة الأجل لدى الاقتصاد التركي ضعيفة وأن الاستثمارات السائلة وقصيرة الأجل ستتأثر بالتطورات التي تسجلها الساحة السياسية والاقتصادية في الوقت الحالي إلى حين انجلاء تأثيراتها السلبية.