بغداد - (رويترز): قال متحدث باسم السلطة القضائية أمس إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة. واتهم العبيدي الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهامات الموجهة لهم. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي إن الأدلة غير كافية. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر. وواجه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم الأول من أغسطس للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته. ووصف استدعاءه أمام البرلمان «بمؤامرة الفاسدين». واتهم أعضاء بالبرلمان وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة تهديد متشددي داعش تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضاً بمهام وزير الدفاع. واستولى تنظيم داعش على ثلث الأراضي العراقية لكن منذ ذلك الحين تم طرده من العديد من هذه المناطق على أيدي قوات الحشد الشعبي الشيعية والجيش الذي يعاد بناؤه تدريجياً بدعم تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتستعد القوات المسلحة لاستعادة السيطرة على الموصل التي تعد معقل داعش في العراق. وجعل رئيس الوزراء حيدر العبادي -الذي تولى خلفاً للمالكي في 2014- مكافحة الفساد من أولوياته لكن جهوده تواجه مقاومة وتسبب اضطراباً كبيراً في الساحة السياسية العراقية. ويحتل العراق المرتبة 161 ضمن 168 دولة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.